قالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022 / 2023 نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة «تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 في المئة من الناتج المحلي».