أفادت وزارة المالية بأن عدد المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين بلغ 15947 مستفيداً، يبلغ إجمالي قيمة مديونيتهم 370.159 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة سداد مديونياتهم 43.65 في المئة.

وبينت «المالية» رداً على سؤال برلماني بأن عدد المستفيدين من صندوق الأسرة بلغ 16344 مستفيداً، يبلغ إجمالي قيمة مديونيتهم 395.026 مليون دينار، في حين تبلغ نسبة سداد مديونياتهم 67.37 في المئة.

على صعيد متصل، أفاد بنك الكويت المركزي، بأنه وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) كما في نهاية شهر نوفمبر 2022، بلغ رصيد محفظة القروض الاستهلاكية المقدمة للمواطنين من البنوك الخاضعة لرقابة «المركزي» من دون الفوائد والعوائد نحو 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة هذه القروض المقدمة للمواطنين من دون الفوائد والعوائد من شركات الاستثمار وشركات التمويل نحو 0.2 مليار، بإجمالي 1.7 مليار دينار.

ولفت «المركزي» إلى أن قيمة القروض الإسكانية المقدمة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل من دون الفوائد والعوائد تبلغ نحو 13 مليار دينار ليبلغ بذلك إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية المقدمة للمواطنين من الجهات الدائنة كافة نحو 14.7 مليار دينار.

وأوضح أن عدد الكويتيين المقترضين قروضاً استهلاكية يبلغ 232815 مقترضاً، فيما يبلغ عدد الكويتيين المقترضين قروضاً إسكانية 392510 مقترضاً، منوهاً إلى أن هذا العدد يتضمن التكرار في حال حصول العميل عصلى أكثر من قرض بنوعيه الاستهلاكي والإسكاني من أكثر من جهة، حيث تجيز تعليمات «المركزي» ذلك شريطة عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة في التعليمات لمبلغ القرض والتمويل الاستهلاكي والإسكاني، وكذلك نسب الاستقطاع من الراتب الشهري.

وأضاف «المركزي» أنه وفقاً للبيانات الواردة إليه من البنوك المحلية كما في نهاية شهر نوفمبر 2022، فإن الفوائد/ العوائد مقابل القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية تبلغ نحو 107.2 مليون دينار، فيما تصل إلى 3.799 مليار دينار مقابل القروض وعمليات التمويل الاسكانية، والتي تكون عرضة للتغير، سواء بالزيادة أو النقص في حال تعديل سعر الفائدة المطبقة في نهاية كل 5 سنوات من أجل القرض الإسكاني.

وبيّن أنه وفقاً لبيانات «Ci-Net» كما في نهاية نوفمبر 2022، بلغ عدد الكويتيين المقترضين قروضاً استهلاكية من الجهات الدائنة كافة (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل) المتخذ في شأنهم إجراءات قانونية 4140 مقترضاً وبما يشكل 1.8 في المئة من إجمالي المقترضين قروضاً استهلاكية، فيما بلغ رصيد المديونيات الاستهلاكية المتخذ في شأنها إجراءات قانونية نحو 22.7 مليون دينار، أما عدد الكويتيين المقترضين قروضاً إسكانية المتخذ في شأنهم إجراءات قانونية فبلغ 8800 مقترض وبما يشكل 2.2 في المئة من إجمالي المقترضين قروضاً إسكانية، في حين يبلغ رصيد المديونيات الإسكانية المتخذ في شأنها إجراءات قانونية نحو 343.9 مليون دينار.

وحول القروض البالغة 14.6 مليار دينار المشار إليها في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أفاد «المركزي» بأن هذه القروض عبارة عن القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية كما في نهاية أكتوبر 2022، والتي تستقطع من الراتب الشهري للأفراد، ولا تشمل القروض التجارية للشركات والقروض الشخصية الأخرى الممنوحة للأفراد، والتي تكون عادة مضمونة برهن العقار أو ودائع ولا تنطبق عليها مفهوم القروض الاستهلاكية والإسكانية، وفقاً لتعليمات «المركزي».

وفي ما يتعلق بأسباب تعثر المقترضين في سداد الأقساط، أكد «المركزي» أن هنالك العديد من الأسباب وراء تخلفهم عن سداد القروض الخاصة بهم وعدم التزامهم بالدفعات الشهرية، ما يؤدي إلى الوصول إلى قرض متعثر، ومنها على سبيل المثال انقطاع الراتب نتيجة إنهاء خدمات الموظف أو استقالته، وكذلك تغير الأوضاع المالية عند تغير العمل أو التقاعد، مبيناً أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المقرضة عند توقف العملاء عن الدفع تتمثل في توجيه إنذارات لهم بالسداد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح أنه في حال وقوع أي مخالفة لتعليمات القروض الاستهلاكية والإسكانية، والتي تتكشف لـ«المركزي»، سواء كان ذلك من خلال الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني أو تقارير الفحص التي يتلقاها البنك من مدقق الحسابات الخارجي المستقل بشكل ربع سنوي أو من خلال شكاوى العملاء، فإنه يتم إلزام الجهة المخالفة بإجراء التصويب اللازم ورد المنافع المحصلة بالزيادة – إن وجدت – إلى العملاء المعنيين، إلى جانب توقيع الجزاءات المناسبة.

وبيّن «المركزي» أنه أوقع 105 جزاءات على البنوك وشركات الاستثمار والتمويل المخالفة للتعليمات الصادرة في شأن منح القروض الشخصية (الاستهلاكية والإسكانية) خلال الفترة من 1 يناير 2010 حتى نهاية العام الماضي، أي في 13 عاماً، وذلك بواقع 78 جزاءً مالياً بلغ إجمالي قيمتها 1.384 مليون دينار، إضافة إلى 27 تنبيهاً.

مخالفات الجهات المانحة… تلاشت

نوه «المركزي» إلى أن التدقيق الخارجي المستقل لمحفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية هو إجراء ينفرد به ولا يطبق في أي من الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه بموجب الإجراءات المتخذة من البنك فقد تلاشت مخالفات الجهات المانحة ووصل الأمر إلى عدم تسجيل أي مخالفات على مدى فترة طويلة، ما يؤكد درجة الانتظام العالية في هذه القروض، وقدرة المقترضين على تسديد التزاماتهم بانتظام، وذلك محصلة لضوابط رقابية حصيفة من جانب «المركزي».