يسعى محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، لتقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه ثلاث سنوات بتهم الفساد والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.

وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله، السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقاً إن دوافعها سياسية.

ومُنع محاموه حتى الآن من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس قبل مئة عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتراً غرب إسلام أباد.

ورُفعت، الاثنين، طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.

كذلك، تم تقديم التماس لطلب حبس خان في زنزانة تعد الظروف فيها مريحة نسبياً ومخصصة للشخصيات المهمة.

وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ويُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، الأحد، إن البرلمان سيحل على الأرجح الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية. وسيمهل ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف نوفمبر لإجراء انتخابات لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد السبت.

وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.

وأثار توقيف خان واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها في مايو أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع مع وقوع صدامات مع الشرطة.

لكن اعتُقل الآلاف من أنصار حزبه “حركة الإنصاف” في إطار حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات بينما قلّص التقييد الكبير لوسائل الإعلام إلى حد كبير قدرته على التأثير على الشارع وإن كانت شعبيته ما تزال واسعة.