كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك بعد قراره الأخير رفع سعر الخصم 0.25 في المئة، بزيادة تسعيرها لفائدة ودائع الأفراد بالدينار بواقع ثُمن نقطة مئوية كحد أدنى، وذلك في مسعى رقابي لزيادة جاذبية العملة الوطنية وسط اتساع الهامش بين سعر الخصم والفائدة على الدولار إلى نحو 1.25 في المئة، حيث تتراوح الفائدة الأميركية حالياً بين 5.25 و5.5 في المئة.

وأقر «المركزي» أخيراً رفع سعر الخصم من 4 إلى 4.25 في المئة اعتباراً من 27 يوليو الماضي.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً لتوجيه «المركزي» عدّلت جميع البنوك سلم أسعارها على ودائع العملاء الجديدة، لتُضاف إليها النسبة المضافة، كل حسب تسعيره، مشيرة إلى أن معدل الفائدة الذي يُمنح للعملاء يختلف من بنك لآخر، وذلك حسب احتياج كل مصرف للسيولة.

وأيضاً هناك اعتبارات فنية تحدّد أسعار الفائدة الخاصة، حيث أن المعدل المرتفع موجّه للعملاء أصحاب ودائع النخبة أو الـ«VIP»، والذين تتراوح أموالهم بين 500 ألف إلى مليون دينار وما فوق، كما أن آجال ودائعهم تتميز بالاستقرار، ولا تقل مدد ربطها عن سنة، ما يحفّز البنك الذي ينافس على استقطاب الودائع لمنحهم أسعاراً خاصة.

وبالطبع، هناك أسباب تتعلق باستيفاء نسب السيولة التي يحرص «المركزي» على أن تكون بمعدلات عالية جداً، إذ إن هناك مصارف تعاني من ترتيب نسب سيولتها على الأرجح في النصف الأول من العام الجاري، لا سيما في ما يتعلق بمعيار الـ«LCR»، كما أن لدى أخرى فوائض، لكنها لا تستقيم مع خططها لتوسيع نشاطها في الإقراض، ولذلك تعمل على رفع حصتها من ودائع الدينار من سوق الأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن أعلى معدل فائدة يُمنح عادة للودائع طويلة الأجل والتي تبدأ من فترة سنة وما فوق، فيما يكون أدنى تسعير للودائع قصيرة الأجل من قبيل اليوم والأسبوع، منوهة إلى أن «المركزي» يراقب حركة الودائع وأسعارها وأي انخفاض عن المعدلات التي وجّه بتعديلها.

وذكرت أن طلب المصارف على ودائع الأفراد وتحديداً عملاء النخبة لا يزال قوياً، على أساس أنها مصنفة كأموال مستقرة لحد كبير، ويصعب تحريكها من بنك لآخر إذا عُرض على صاحبها من بنك منافس تسعير أعلى بقليل، بخلاف الودائع التجارية الأقل استقراراً، والأكثر تحركاً طلباً لأعلى معدل فائدة.

هذه أسعار الودائع الأولية

وبلغت أسعار الودائع الأولية المقدّمة من البنوك لفترة سنة معدل 4.25 في المئة، فيما سجلت فترة الشهر فائدة بـ3.75 في المئة والـ3 أشهر 4 في المئة والـ6 أشهر 4.125 في المئة.

وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أن هذه المعدلات تعكس أدنى معدل فائدة يُقدم للعملاء عبر «الكاونترات»، وغالباً ما تلتزم جميع المصارف بهذه المعدلات الأولية.

أما بالنسبة للعملاء الرئيسين الذين لديهم حسابات قائمة وتصنيف عال في البنك فيتغير معدل فائدتهم، وذلك حسب تصنيف كل عميل واستقرار أمواله وقيمتها علاوة على مدى حاجة البنك للسيولة، علماً أن بعض البنوك تجاوزت قبل فترة قريبة في تسعيرها حاجز الـ6 في المئة، على وديعة مليونية ولفترة سنة.

الأولوية للكويتيين في تسكين الوظائف القيادية

لا فصل لموظفي البنوك إلا بناءً على تحقيق… ومبرّرات

أكد بنك الكويت المركزي حرصه على أن تكون أوضاع العاملين في القطاع المصرفي على درجة عالية من الاستقرار وبما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة المصرفية، وتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

وضمن ردوده على سؤال برلماني لوزير المالية، أفاد «المركزي» بأنه سبق أن أصدر تعليمات إلى البنوك المحلية منذ شهر يوليو 2002 لكي تراعي أن يكون تعيين الموظفين وترقيتهم بناءً على معايير الكفاءة، وبما يؤدي إلى الشعور بالرضا والعدالة لدى العاملين في البنوك، كما تؤكد هذه التعليمات على ألّا يتم فصل الموظف من العمل إلّا بناءً على تحقيق ولأسباب تبرر هذا الفصل، وألّا يكون هناك أي فصل تعسفي وفجائي له انعكاسات سلبية على استقرار أوضاع العاملين في القطاع المصرفي.

وأوضح أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي يجريها «المركزي» لموضوع شغل المناصب القيادية في البنوك والأهمية التي يوليها لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية عند شغل هذه المناصب، فقد سبق أن أصدر «المركزي» حزمة من التعليمات إلى جميع البنوك المحلية للتأكيد على ذلك، مشيراً إلى إعطاء الأولوية في تسكين الوظائف القيادية، الفنية والإدارية للمستوى الأول والمستوى الثاني بالنسبة لأعمال البنوك في الكويت للموظفين المستوفين لمتطلبات تلك الوظائف من الكويتيين العاملين داخل البنك في المقام الأول، ومن ثم للكويتيين المستوفين لتلك المتطلبات من خارج البنك، وكذلك مراعاة هذا التوجه بالنسبة لتسكين بقية الوظائف على مستوى البنك.

وبيّن «المركزي» أن تعليماته للبنوك تتضمن تدريب وتجهيز الموظفين الكويتيين وفق خطط وبرامج محددة لتولي المناصب القيادية لتمكينهم من القيام بمهام الوظائف الرئيسية في البنك، وأن يتم ذلك في إطار الانسجام والانتقال السلس في ما بين القيادات الحالية والمستقبلية، مع وضع برامج تدريب متقدمة لتحسين قدرات ومهارات الموظفين الكويتيين العاملين في البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي الفني والإداري، بما يساهم في بناء قيادات وطنية للمستويين الأول والثاني، تكون قادرة وجاهزة في الوقت المناسب لتولي مهامها في مختلف المجالات.

وأفاد بأنه أصدر تعميماً إلى جميع البنوك المحلية في 13 أبريل 2021 للتأكيد على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل إلى 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى، وليس فقط على مستوى البنك ككل، وعلى أن يكون شغل الوظائف القيادية من غير الكويتيين لفترة محدودة يتم خلالها تأهيل الكوادر الكويتية بحيث تصبح قادرة على شغل هذه الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب، مع تزويد «المركزي» بخطة من مجلس إدارة كل بنك تبين مساراً واضحاً للوصول إلى هذا الهدف في المناصب التنفيذية وفق إطار زمني محدد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن البنوك المحلية حققت نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبة إجمالي العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية 78 في المئة عن الربع الأول من 2023 بارتفاع 8 في المئة عن النسبة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018، كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية على مستوى الإدارة العليا لتبلغ 73 في المئة مقابل 70 في المئة حداً أدنى بموجب تعميم «المركزي» في 2021/4/13.