TodayPic

مجلة اخبارية

الاقتصاد

ارتفاع أصول البحرين بالعملة الأجنبية 800 مليون دولار في يونيو


قال بنك إتش.إس.بي.سي اليوم الخميس إن أصول مصرف البحرين المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 800 مليون دولار في يونيو حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار، لتتعافى بدرجة أكبر من أدنى مستوياتها خلال جائحة كوفيد-19 لكنها لا تزال متواضعة بالنسبة لاقتصاد قائم على النفط ويربط عملته بالدولار.

وقال سايمون وليامز كبير خبراء الشؤون الاقتصادية لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مذكرة بحثية “ومع ذلك، تعني الزيادة أن الاحتياطيات ارتفعت 50%، في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2015، وتواصل التعافي من أدنى مستوياتها خلال فترة كوفيد-19 عندما انخفضت إلى 770 مليون دولار فقط”.

وذكر أن هذه هي ثالث زيادة متتالية على أساس شهري في الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 1.95 مليار دينار (5.17 مليار دولار) وفقا لـ”رويترز”.

وأضاف “في أعقاب بيانات يونيو، سددت البحرين 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يستدعي استخدام السلطات للاحتياطيات، لكن بيانات بلومبرغ تظهر أيضا القيام بطروحات خاصة قيمتها مليار دولار والتي ربما حافظت على السيولة”.

وقال وليامز إن الزيادة في الاحتياطيات تعكس أداء قويا لحساب المعاملات الجارية الذي حقق فوائض للربع الثامن على التوالي منذ الربع الثاني من عام 2021 بقيمة تراكمية قدرها 3.8 مليار دولار، أو 8%،من تقديرات إتش.إس.بي.سي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأردف قائلا “تلقى الأداء دفعة من ارتفاع عائدات النفط، لكن الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا وكذلك خدمات الائتمان مع انتعاش قطاع السياحة مدعوما بالإقبال من السعودية”.

وأضاف “رغم تحسن الوضع خارجيا، لا تزال هناك تحديات أخرى”.

والبحرين هي الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت عجزا في الموازنة العام الماضي في الوقت الذي حققت فيه الدول الأخرى مكاسب غير متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول هذا العام إلى 2% من 4%في الربع الأخير من العام الماضي
ومن حوالي 5% في عام 2022 بأكمله.

وقال وليامز “يعود الانخفاض في المقام الأول إلى أعمال الصيانة التي أدت إلى تراجع إنتاج النفط وانكماش الناتج المحلي الإجمالي القائم على الهيدروكربونات بنحو 6% على أساس سنوي”.

وأضاف “مع ذلك، ورغم نمو القطاع غير النفطي بشكل أقوى عند 3.5% على أساس سنوي، تتراجع الوتيرة لما يقرب من نسبة 6 % المسجلة العام الماضي، فيما طغى انكماش نشاط الصناعات التحويلية والبناء على المكاسب القوية التي حققها قطاعا النقل والسياحة في الربع الأول”.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *