أفادت قناة “12” العبرية بأن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب “الليكود” الإسرائيلي الذي تزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي.

وقال يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية في القناة إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن “الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما”.

وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.

ووفق القناة العبرية ينص المقترح على منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات.

وشدد المقترح على أن كل من سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات مالية.

وتشهد تل أبيب حالة من القلق المتزايد في انتظار ما ستقرره محكمة لاهاي بشأن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.

جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد طلب في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: وكالات + إعلام عبري