أفاد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بعد ارتفاعات أسعار النفط بسبب الحالة الجيوسياسية الاستثنائية، خسر سعر برميل خام برنت نحو 7 في المئة بين نهاية 2022 ونهاية 2023 رغم استمرار تلك الأحداث، ورغم خفض «أوبك+» لإنتاج أعضائها نحو 2.4 في المئة في شهر مايو ونحو 6.1 في المئة في نوفمبر، ورغم خفض طوعي إضافي موقت لإنتاج النفط السعودي والروسي.

ويفترض أن يقرأ استمرار سخونة الأحداث الجيوسياسية متزامناً مع ضعف جدوى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار على أنه مؤشر على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل، وهو أمر يفترض أن يزداد القلق حوله طرديّاً كلما زاد اعتماد الدولة على النفط.

سعر البرميل

ونوه التقرير إلى أن الكويت خسرت نحو 5.6 في المئة من سعر برميل نفطها بين بداية ونهاية 2023، وخسرت نحو 9.8 في المئة أو 263 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها النفطي خلال الفترة نفسها، ما يعني أن سنتها المالية الحالية 2023 /2024 ستعود إلى تحقيق العجز بعد سنة مالية واحدة من تحقيق فائض.

ولفت إلى أن الكويت مرت مع نهاية العام بحقبة حزينة بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحد الجابر الصباح، رحمه الله، وتنتظر مؤشرات لبداية حقبة جديدة، مؤكداً أنها أحداث زادت مستوى حالة عدم اليقين، والأمل هو في ولوج حقبة من الاستقرار وبداية بناء. وأن تسمية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وفقاً لمعيار الكفاءة، خطوة أولى على الطريق الصحيح.

وذكر التقرير أن 2023 كان عاماً مضطرباً مرّ به العالم ناتج عن قلق من توسع الأحداث الجيوسياسية وحرب مكلفة على التضخم مع مخاطر تقويض النمو، وقلق في الإقليم من نزاعاته المسلحة وإن خفت حدته بعد نجاح وساطة الصين بين السعودية وإيران في شهر مارس، وقلق ناتج عن ضعف سوق النفط، وانعكس القلق في خسارة 3 من أسواق المال في الإقليم نسب متفاوتة في مؤشرات بورصاتها. وقلق في الكويت لنفس الأسباب مع زيادة التوترات الداخلية، ما أدى إلى انكماش اقتصادها وعودة موازنتها إلى تحقيق العجز.

النفط والمالية

وأوضح «الشال» أنه بانتهاء ديسمبر 2023 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2023 /2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.2 دولار، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.1 دولار، وهو أعلى بنحو 10.1 دولار للبرميل بما نسبته نحو 14.5 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدّر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً.

وكانت السنة المالية الفائتة 2022 /2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2023 أدنى بنحو 17 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.8 في المئة مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض «الشال» أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بنحو 1.646 مليار دينار، وبافتراض خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – يتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.003 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.834 مليار دينار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.301 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، يرى التقرير أنه من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزاً قيمته 2.977 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.

خصائص التداول

وأصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها عن حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر الماضي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، حيث أشارت إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 51.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (30.5 في المئة لعام 2022) و51.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (34 في المئة لعام 2022). وباع أسهماً بـ5.465 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 5.455 مليار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 9.968 مليون.

وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.2 في المئة لعام 2022) و32.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (39.6 في المئة لعام 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بـ3.51 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 3.439 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 71.242 مليون.

وثالث المساهمين قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، استحوذ على 13 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.8 في المئة لعام 2022) و12.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.4 في المئة لعام 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.386 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.352 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 33.74 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.1 في المئة لعام 2022) و3.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة لعام 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 385.133 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 357.590 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 27.534 مليون.

ولفت التقرير إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، موضحاً أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 8.935 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79.1 في المئة لعام 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 8.758 مليار دينار مستحوذين بذلك على 82 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.2 في المئة لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 177.568 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.8 في المئة (18.2 في المئة لعام 2022) واشتروا ما قيمته 1.474 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.414 مليار أي ما نسبته 13.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.9 في المئة لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 59.788 مليون.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول الخليج من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.7 في المئة (2.9 في المئة لعام 2022) أي ما قيمته 502.991 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.5 في المئة (2.7 في المئة لعام 2022) أي ما قيمته 265.635 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 237.356 مليون.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.9 في المئة للكويتيين، 13.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول الخليج، مقارنة بنحو 81.7 في المئة للكويتيين، 15.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 في المئة للمتداولين من الخليج خلال 2022.

غلبة تداولات بورصة الكويت لمؤسسات وشركات

رغم انخفاض سيولة البورصة بنحو 29.5 في المئة وخسارة مؤشر البورصة العام نحو 6.5 في المئة في 2023، إلاّ أنه حسب «الشال» هناك تطور إيجابي في خصائص المتداولين فيها مقارنة بـ2022، حيث باتت الغلبة في التداول للمؤسسات ما يعني أنها تداولات أكثر استقراراً وعلى حساب تداولات الأفراد.

وحسب التقرير ارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 7.3 في المئة بين نهايتي ديسمبر 2022 وديسمبر 2023، مقارنة بانخفاض 12.8 في المئة بين نهايتي ديسمبر 2021 وديسمبر 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة نهاية ديسمبر 2023 نحو 18.994 حساب ما نسبته 4.5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19.103 حساب نهاية نوفمبر 2023 ما نسبته 4.5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، بانخفاض بنحو 0.6 في المئة خلال ديسمبر 2023.

سيولة بورصات الخليج

بين التقرير أن إجمالي سيولة بورصات الخليج انخفض من مستوى 693.6 مليار دولار نهاية 2022 إلى مستوى 537.6 مليار نهاية 2023، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود 22.5 في المئة. وغالبية ذلك الانخفاض جاءت من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 64.1 في المئة من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، بينما طال الارتفاع سيولة 3 بورصات خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة الكويت وبحدود 29.5 في المئة مقارنة بسيولة 2022، وحقق مؤشرها العام ثاني أعلى خسائر في الإقليم وبنحو 6.5 في المئة مقارنة مع نهاية 2022. وثاني أعلى انخفاض نسبي حققه سوق أبوظبي وبنحو 29.1 في المئة، وسجل مؤشره خسائر بنحو 6.2 في المئة.

وحقق السوق السعودي ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو 22 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق ثاني أعلى المكاسب بنحو 14.2 في المئة. وجاءت بورصة قطر في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في السيولة وبنحو 21.9 في المئة، بينما حقق مؤشرها أدنى المكاسب ضمن أسواق الإقليم وبنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2022.

وارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 23.8 في المئة، وحقق مؤشرها ارتفاعاً بنحو 4 في المئة. وحققت بورصة مسقط ارتفاعاً في سيولتها بنحو 20.1%، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق أعلى الخسائر وبنسبة -7.1 في المئة. وأخيراً، ارتفعت سيولة سوق دبي بنحو 9.3 في المئة، وحقق مؤشره أعلى المكاسب وبنسبة 21.7 في المئة. ذلك يعني أن 4 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت 3 أسواق فيها مسار السيولة ومسار المؤشرات.