كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن انخفاض كبير في نشاط التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العقود نحو 2345 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 5540 عقدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 57.7% في عدد العقود، و41% في قيمة العقود.

وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 453.7 مليون جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023 مقارنة مع 745.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 39.1%.

ووقعت شركات التمويل العقاري عقودا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 8.1 مليون جنيه، وعقدا واحدا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.5 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 2338 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023 مقارنة مع 4787 عقدًا بقيمة 7.1 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلي، فقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي نحو 999 عقدًا خلال أول 6 شهور من عام 2023 بقيمة 51.5 مليار جنيه مقابل 1664 عقدًا بقيمة 41.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 40% في عدد العقود، ونسبة نمو 24% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 17 مليار جنيه لعدد 563 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2023، مقابل 12 مليار جنيه لعدد 482 عميلا خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 41.6% في حجم الأرصدة، و16.8% في عدد الشركات.

في المقابل، فقد ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال النصف الأول من عام 2023. كما قفزت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة تتجاوز 28%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات إلى 1.708 مليون عميل بقيمة 20.6 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 27.1% في عدد العملاء، و45% بقيمة التمويل، وخلال شهر يونيو وحده حصل 284.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه من شركات التقسيط.

كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 42.2 مليار جنيه في شهر يونيو من عام 2023 مقابل 32.9 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 28.2%.

وبلغ عدد مستفيدين من النشاط 3.86 مليون مستفيد مقارنةً بنحو 3.78 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026) التي تضمن الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.