قال رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” محمد قاسم، إن مصر تمر بضائقة اقتصادية والتي انعكست بشكل عام على الأداء الاقتصادي، وأداء الصادرات بشكل خاص.

وأضاف قاسم في مقابلة مع “العربية”، أن صادرات مصر غير البترولية سجلت تعافيا في يوليو الماضي بنسبة 8%، بعد أن سجلت انخفاضا في النصف الأول من العام.

وأشار قاسم إلى أن مصر لم تكن الوحيدة التي تأثرت في النصف الأول، إنما هناك العديد من الدول التي عانت مثل الصين التي واجهت تحديات كبيرة هذا العام.

وذكر أن التحديات التي تواجهها الصادرات المصرية ترتبط بالمشاكل المحلية ومستوى الطلب العالمي، مضيفا: “نواجه في الأسواق المستهلكة الرئيسية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة) من ارتفاع الآثار التضخمية، بالتالي قدرة المستهلكين على الشراء تضاءلت إلى حد كبير، ما أدى لهبوط الطلب”.

وقال قاسم إن التوجهات الكبرى في التجارة الدولية تعمل لصالح دول مثل مصر، مشيرا إلى العالم يتحول لإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن العديد من الدول الأوروبية تسعى إلى نقل الإنتاج من آسيا إلى مناطق قريبة من أسواقها سواء في شمال إفريقيا أو في أميركا اللاتينية.

وتوقع قاسم أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الفترة المتبقية من هذا العام والأعوام القادمة.

تراجعت صادرات مصر السلعية غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 37% لتسجل 7.2 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 8.8 مليار دولار بانخفاض 6.4% على أساس سنوي.

وسجل النصف الأول من العام الجاري تراجعا بنحو 17% إلى نحو 16 مليار دولار.

وكانت صادرات مصر السلعية قد سجلت العام الماضي 35.6 مليار دولار بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2021.

وأكد مسؤولون في اتحاد الصناعات المصرية أن نمو الصادرات السلعية غير البترولية يواجهه العديد من التحديات أبرزها نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بسبب شح الدولار.