حلّت الكويت في المرتبة 55 عالمياً من حيث تعقيد اقتصادها حسب مؤشر التعقيد الاقتصادي، الصادر عن كلية كينيدي في جامعة هارفارد.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم الدول بحسب حجم المعلومات عن القدرات الإنتاجية لكل منها، ويأخذ في الاعتبار حجم صادرات البلد مع مقارنتها بالتطور والتنوع في البلدان الأخرى المصدرة، أنه مقارنة بالعقد السابق، أصبح الاقتصاد الكويتي أكثر تعقيداً، حيث تقدمت 72 مركزاً في التصنيف العالمي.

وخليجياً، جاءت السعودية بالمرتبة 38، ثم البحرين بالمرتبة 43، فالإمارات بالمرتبة 56، تلتها عُمان بالمرتبة 69، وقطر بالمرتبة 82.

وأوضح المؤشر أن التراجع المطرد في تعقيد الاقتصاد الكويتي حدث بالرغم من التنويع المتزايد لصادرات البلاد الذي طال منتجات أقل تعقيداً، لافتاً إلى أن أمام الكويت فرص قليلة لتنويع إنتاجها باستخدام الخبرات التي تمتلكها حالياً.

وأفاد بأن اقتصاد الكويت أقل تعقيداً مما هو متوقع لبلد بمستوى دخلها، مبيناً أنه نتيجة لذلك من المتوقع أن ينمو اقتصادها ببطء.

وحسب توقعات «غروث لاب» لعام 2031 فإن النمو في الكويت سيكون في حدود 0.71 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل، ما يضعها في النصف الأدنى لبلدان العالم من حيث النمو.

ووصف «أطلس التعقيد الاقتصادي» الذي تصدره كلية كينيدي بجامعة هارفارد الكويت بأنها بلد مرتفع الدخل ووضعها في المرتبة 25 كأغنى اقتصاد بالنسبة لعدد السكان من بين 133 بلداً يغطيها الأطلس، مقدراً نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ32.186 ألف دولار، بينما تعادل القوة الشرائية للفرد نحو 55.375 ألف دولار.

وأشار إلى أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد في الكويت انخفض بنسبة -3.1 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أدنى من المتوسط في بلدان المنطقة، منوهاً إلى أن البلاد حلت بالمرتبة الثالثة بين أغنى الدول الخليجية بعد قطر التي جاءت بالمرتبة السابعة عالمياً، والإمارات التي جاءت بالمرتبة 20، فيما أتت البحرين بالمركز 30، ثم السعودية بالمركز 33، وأخيراً عمان بالمركز 38.

من جانب آخر، توقع باحثون في «غروث لاب» أن تكون الصين والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام من بين الاقتصادات الأسرع نمواً خلال العقد المقبل، حيث تضمن هذه التوقعات الجديدة التي طُرحت في «أطلس التعقيد الاقتصادي» أول نظرة تفصيلية لبيانات عام 2021 التجارية، والتي تبين استمرار المعوقات من التعافي الاقتصادي غير المتساوي من جائحة كورونا.

ومن المتوقع وفقاً لـ«غروث لاب» أن يكون الاقتصاد الصيني الأسرع نمواً حسب عدد السكان بالرغم من أن معدل نموه أقل من المكاسب التي سجلها خلال العقد الفائت، كما من المرجح أن ينطلق النمو في العقد المقبل من ثلاثة أقطاب هي شرق آسيا وأوروبا الشرقية وشرق أفريقيا، فيما يمتلك عدد من الاقتصادات الآسيوية التعقيد الاقتصادي الضروري للدفع باتجاه نمو أسرع خلال العقد المقبل حتى 2031.