رأت الجمعية الاقتصادية أن برنامج عمل الحكومة خطوة للأمام مقارنة بالسنوات المنصرمة، كما أنه شامل للأولويات النيابية والشعبية ويعكس حلولاً زمنية للقضايا التي تهم الشارع الكويتي، مبينة أنها «وجدت فيه أهدافاً استثمارية وإن كانت غير محددة تفاصيلها والمدد الزمنية للتنفيذ والكلفة ومردودها على الدولة مالياً وعلى المجتمع وفئاته، إلا أنها أفكار خارج صندوق التذبذب الحكومي السابق».

ولفتت الجمعية في بيان أنها آثرت ألّا يكون لها رأي مباشر في برنامج الحكومة، إلا بعد فترة وجيزة من دور الانعقاد الحالي للنظر في سلوك النواب تجاه تعاطي الحكومة مع القوانين المهمة وكذلك أولوية الحكومة من برنامج عملها، منوهة إلى أن برنامج عمل الحكومة السابق للسنوات من 2022-2026 لم يكن إلا تكملة للمسيرة الماضية في التذبذب الحكومي.

لا أولويات واضحة

وأضافت الجمعية في بيانها: «لكن ما شعرنا به هو أن الحكومة لم تدرج أولوياتها بشكل واضح في برنامج عملها، وكأنها تركت قائمة البرامج في يد النواب وهذا المخيف. مجموعة كبيرة من النواب لا تعي خطورة رسم مستقبل البلد إذا وُضع استحقاق حقيقي أمامها وفي الكفة الأخرى استحقاق شخصي لفئة أو أفراد. والواضح أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتُدخله في دهاليز السياسة، وهذا ما نشهده من سلوك أغلب النواب. لذلك ليس غريباً أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية».

وأشارت إلى أن «برنامج عمل الحكومة الأخير قلّت عليه الصفة السياسية وهذا أمر محمود –بعكس ما يراه النواب– لأن برنامج عمل الفصل التشريعي 16 لسنة 2021-2022 كان يحمل طابعاً هلامياً لا يخلو من الكلام الموزون من غير رؤية واضحة في تحقيق أهدافه وغلب عليه الصبغة السياسية، الأمر الذي عكس التخوف السابق للجمعية نتيجة خلوه من رؤية إصلاحية واضحة وعدم وجود الإرادة الصادقة في حل المشكلات، وهذا ما استحسنّا رؤيته في البرنامج الأخير».

النهج الاقتصادي

ونوهت الجمعية إلى «استمرار الكلام الإنشائي الذي يصدر من مجلس الوزراء، وهو أمر لا بد منه في العقلية الحكومية المتجذرة، لذلك كان الأجدى أن يعيد البرنامج في البداية صياغة رؤية الكويت 2035، لتتواكب مع متغيرات ومستجدات طرأت على الساحتين المحلية والإقليمية»، مضيفة أن «المقلق بالنسبة لنا هو التفات الحكومة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حلت بها عملية إبادة جماعية بمباركة حكومية سابقة. لذا لن يتغيّر الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك، فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه، بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله».

وأوضحت أنه «رغم أن بنود الضريبة والدَّين العام ورفع الدعم عن بعض الخدمات وتقليلها أتت بشكل رئيسي في كل برنامج عمل للحكومة على عكس البرنامج السابق، حيث حضرت على استحياء وتلونت بين السطور بجمل مطاطية على وزن مراجعة الخدمات العامة وتحسين قدرات إدارة الضرائب وكذلك العمل على تنفيذ إستراتيجية التخصيص حتى تكون اعتباراتها السياسية أقل كلفة على أعضاء مجلس الأمة، إلا أننا مازلنا متمسكين ومؤمنين وقانعين بأن أي إصلاح يبدأ بمس جيب المواطن هو إصلاح ساقط شعبياً قبل أن يسقط سياسياً، وإيماننا راسخ على أن سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتهذيب السلوك الحكومي بالهدر الصارخ في الميزانية والمصروفات غير الحصيفة من أمثال الرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات وغيرها».

مشاريع مهمة

وذكرت الجمعية أن مما استحسنته في برنامج عمل الحكومة ذكر مشاريع مهمة عكفت «الاقتصادية» سابقاً على ذكرها مراراً وتكراراً ودخولها ضمن البرنامج، مثل هيئة العقار، ملف أملاك الدولة، صندوق سيادة وغيرها، معبرة عن أملها بأن تكون هذه الملفات الحساسة ضمن برنامج زمني ورأي فني واقعي واضح حتى لا يكون هناك مجال للتأويل كمشروع المدينة الترفيهية الذي ركز واسترسل في جميع الجوانب المهمة المعنية في المشروع فنياً وزمنياً وغيرها.

وتابعت الجمعية: «ما وجدناه من الأمور الأساسية في كل برنامج عمل ومهملة لعدم جدية العمل بها نقطة تنويع مصادر الدخل الذي كنا نعتقد أن يكون هو جوهر برنامج العمل لإيماننا الراسخ أن بداية العمل الإصلاحي الاقتصادي ينطلق من محطة تنويع مصادر الدخل».

القضاء على الفساد

ولاحظت الجمعية أن «تحت جزئية القضاء على الفساد لم يتم تحديد ما الآلية المتبعة ومتى يجد رموز الفساد عقابهم، ما أوصل الكويت إلى أن يتصدر اسمها صحف عالمية بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود، وهذه نقطة مهمة جداً نحذر ونشدد ونكرّر عليها في بياناتنا ومنشوراتنا».

واختتمت الجمعية بيانها بأنه «لا يخفى على أحد أهمية الإصلاحات السياسية الغائبة عن برنامج عمل الحكومة والحاضرة في ذهن مجلس الوزراء»، مؤكدة أن «تطور العمل الديموقراطي يكون بتغيير المناخ السياسي وخلق أرضية خصبة للتعاون في جو ديموقراطي جامد لم يتغير إلّا لمزيد من تضييق الحريات، خصوصاً ما عكف عليه مجلس الأمة في 10 سنوات ماضية».

نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة

لفتت الجمعية الاقتصادية إلى أنه رغم تحسن الوضع المالي للدولة بمؤشرات جيدة ولكنها بطيئة، إلا أن نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي تسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80 في المئة من إجمالي النفقات)، ويعني هذا أنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيداً من الارتفاع.

وأضافت أنه «في هذه السنة المالية عادت الميزانية العامة إلى زمن الفوائض المالية بعد 10 سنوات عجاف تقريباً سجلت فيها عجوزات واستبيح فيها المال العام، وسجلت تلك الفترة أرقاماً قياسية في تجاوزات الأموال العامة، واحتلت الكويت على إثره المرتبة رقم 57 بين 191 دولة في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2023 الصادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (سيبر) البريطاني، لكنه توقع أن تنتقل الكويت بين عامي 2022 و2037 من المركز الـ57 إلى المركز الـ63 في الجدول، أي بانخفاض 6 مراكز في الترتيب».

وعزت الجمعية هذا التراجع للهدر الصارخ في الميزانية الذي يجب أن يعالج، وكذلك للحرق الممنهج لأي فائض مالي خلال آخر 10 سنوات.

ورأت أن الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكرّرة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنة بتوقعات الميزانية.