– القروض الخضراء تُمنح بدون فوائد أو بتسعير أقل مع مزايا
– الرقيب لم يحدّد للمصارف سقفاً للاستقطاع من إجمالي محافظها
– مصارف تُغازل العملاء من بوابة السيارات الكهربائية وأخرى بالبناء والتجهيز
– البنوك تزيد رافعة القروض الخضراء بتحفيز تمويلات حصرية للشركات والأفراد
– المشاريع المستدامة محلياً تُعدّ على أصابع اليد الواحدة وتعويض النقص بتمويلات خارجية

في موازاة التحرّك العالمي ائتمانياً لدعم المناح بتنمية تمويلات المشروعات المستدامة، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب شفاهةً من صانعي السياسة الائتمانية في البنوك المحلية تخصيص جزء من محفظة قروضهم لصالح التمويلات الخضراء.
وفيما لم يحدّد الناظم الرقابي سقفاً تمويلياً محدّداً لتوظيفه في التمويلات الخضراء سنوياً، لفت إلى أنه يتعين على كل مصرف توجيه حصة من قروضه باتجاه مشاريع محلية وأخرى خارجية بهذا القطاع، دون أن يضع أيضاً حيّزاً محدداً لكل جناح تمويلي منهما أو من الإجمالي.
ويبدو أن التركيز الرقابي مع البنوك انصب على تخصيص المصارف جزءاً من محافظها التمويلية لمنحها كقروض لمستثمري المشروعات المستدامة، ضمن مساعيه لدعم قضايا المناخ واستشرافه للتحوّل المرتقب بمستقبل الائتمان عالمياً والذي ينمو بهذا الاتجاه، دون ترسيم نهج واضح لذلك، تاركاً تحديد معالم المشاريع المستهدفة وقرار تمويلها ونسبها إلى البنوك نفسها، بما لا يخالف التعليمات العامة في هذا الخصوص.
تحقيق النمو
وتُعرِّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل الأخضر بأنه تمويل يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، علماً أن إصدار أول سندات خضراء كان في 2008.
وبينت المصادر أنه رغم تمكّن القطاع المصرفي والمالي الكويتي من تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ومع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلا أن حجم المشاريع المحلية التي تنطبق عليها شروط التمويلات الخضراء لا تزال محدودة، ويمكن عدّها على أصابع اليد الواحدة، ما دفع المصارف المحلية إلى السير في 3 اتجاهات تعويضية.
الأول يتعلق بفتح خطوط تمويل أخضر مبتكرة للشركات بخصومات حصرية، لجهة الأجل وسعر الفائدة، وبالطبع يتطلب المنح وجود جدوى من المشروع، أخذاً بالاعتبار أن نسبة الخصم في سعر الفائدة عما هو متداول بسوق الإقراض التقليدي تتوقف على نوع الاستثمار وحجمه، علاوة على تكلفة الأموال المعاد منحها في هذا الحيّز الائتماني.
أما المسار الثاني فيرتبط بتعزيز الثقافة الائتمانية الخضراء لدى الأفراد، وأيضاً يشمل هذا المسار ابتكار منتجات للتمويل الشخصي بحوافز حصرية تتضمن منح تمويلات من دون فوائد.
ويمكن القول إن أكثر من بنك بدأ التحرك فعلياً بهذا الاتجاه، فهناك مصارف تُغازل العملاء بقروض من دون فوائد لشراء السيارات الكهربائية باعتبارها صديقة للبيئة، وأخرى تمنح قروضاً لأصحاب قسائم السكن الخاص بحلول تمويلية تسهّل البناء والتجهيز من المنتجات الخضراء إسكانياً واستهلاكياً.
زخم خارجي
أما طريق المصارف الثالث لتوظيف جزء من قروضها في التمويل الأخضر، فيتم من خلال اللجوء إلى الأسواق الخارجية التي تهتم بهذه النوعية من المشاريع، ولديها زخم سواء من قبل المستثمرين أو المموّلين، فيما تأتي المشاركة التمويلية بهذه المشاريع بصفقة مباشرة أو من خلال المساهمة في تمويلات جماعية. ومصرفياً يستحوذ هذا الاتجاه حتى الآن على النسبة الأكبر من قاعدة التمويلات المخصصة للقروض الخضراء.
وعلى مدار العقد الماضي، شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نمواً سريعاً، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.
عوائد المشاريع
وتقدّر «شركة تمويل تطوير البنية التحتية» التمويل الأخضر بما يصل إلى 134 مليار دولار، ووفقاً لشركة «تومسون رويترز»، في 2019، تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، وهي صكوك سوق الدَّين، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه، إضافة إلى القضايا البيئية الأخرى مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات، والمباني، وما إلى ذلك.
هل تحصل المصارف على قروض مستدامة بفائدة رخيصة؟
تسعى البنوك الكويتية والعالمية عموماً إلى تحقيق هامش ربحية مناسب بين تكلفة أموال قروضها للعملاء ومطلوباتها، سواء كانت ودائع أو تسهيلات حصلت عليها لتعزيز عملياتها التشغيلية.
وبالنسبة للتمويلات الخضراء أو المستدامة ولكونها تُمنح بمزايا استثنائية، تستهدف البنوك الحصول على قروض مناسبة، وإن صح القول رخيصة، حتى يمكن إعادة ضخها في قروض محفّزة للعملاء بهذا القطاع، ومن ثم تكون حققت الهدف من دون التعرض لضغوط تتعلق بتكلفة الأموال.
وفي هذا الخصوص، تلجأ بعض البنوك لعقد اتفاقيات تمويل مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية المهتمة بالاستثمار في التمويلات الخضراء، وأثناء ذلك تحصل على قروض بفائدة مناسبة تسمح لها بإعادة توظيفها في تمويلات ممنوحة بتسعير أعلى مما ستدفعه ولو بحيّز صغير. وفي جميع الحالات تكون فوائد هذه القروض بمعدلات أقل من المتداولة في السوق التقليدي.
معالجة التربة رأس المشاريع المحلية
لعل أهم المشاريع المحلية التي تدخل حيّز التمويل الأخضر للشركات ورأسها، ما يتعلق بإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، وهي من أكبر المشاريع في مجال معالجة التربة في العالم في الوقت الحالي، حسب إجابة برلمانية قدمها نائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور سعد البراك.
وأشار البراك إلى أن الميزانية التي خصصتها الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة الكويتية بلغت نحو 3 مليارات دولار، وأنفقت شركة نفط الكويت 281 مليوناً على هذا الأمر حتى سبتمبر الماضي، فيما تبلغ مساحة الأراضي الملوّثة والمتضررة داخل الحقول النفطية نحو 114 كيلومتراً مربعاً.
وتمت إزالة ما يقارب 16 كيلومتراً مربعاً من التربة الملوّثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه، فيما جارٍ العمل على تأهيل بقية المساحات من خلال تنفيذ العقود الحالية المتوقع انتهاؤها في 2027-2028.