ذكرت مجلة ميد أن المقاولين في الكويت يأملون أن تتمكن الحكومة من تنفيذ خطط الإنفاق دون الانزلاق إلى صراع سياسي داخلي.

ونوهت المجلة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس الأمة ميزانية 2024/2023، التي تضمنت أكبر إنفاق سنوي في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن العمل المشترك من قِبل السياسيين في البلاد سيكون أمراً حيوياً في تنفيذ خطط الإنفاق والمضي قدماً في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية.

وأوضحت أنه في يوليو الماضي، قدمت الحكومة برنامج عملها لأربع سنوات مقبلة إلى مجلس الأمة متضمناً مشاريع بنية تحتية كبرى، حيث شمل 107 مشاريع سيتم الانتهاء منها حتى عام 2027.

وبينت «ميد» أنه بين المشاريع الجزء الكويتي في مشروع سكة ​​حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والمبنى رقم 2 بمطار الكويت الدولي الذي من المتوقع أن يزيد من سعة الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد من 240 ألف رحلة إلى 650 ألفاً من خلال بناء 3 مدارج جديدة، كما تشمل المشاريع الرئيسية المدرجة في البرنامج خطة لإصلاح طرق طولها آلاف الكيلومترات، وتوسيع ميناء مبارك الكبير الذي طال انتظاره.

وأضافت أنه إذا تم تنفيذ جميع مشاريع النفط والغاز في البرنامج كما هو مخطط لها، فستزيد الطاقة الإنتاجية للبلاد من 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.15 مليون برميل يومياً، وفي الوقت نفسه، سيزداد إنتاج الغاز الطبيعي من 521 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 930 مليون قدم مكعبة يومياً.

إنفاق غير كافٍ

وأفادت المجلة بأنه يمكن أن يكون للبرنامج فوائد اقتصادية كبيرة للكويت.

وأوضحت أنه في مايو من هذا العام، كشفت أرقام رسمية صادرة عن جهات حكومية عن انخفاض مقلق في مستوى الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، رغم تخصيص ميزانيات كبيرة. وأشارت إلى أنه خلال السنة المالية 2023/2022 تم إنفاق 470 مليون دينار فقط رغم تخصيص 1.3 مليار للمشاريع، مبينة أن معدل الإنفاق للسنة المالية الماضية بلغ 36 في المئة.

الجمود السياسي

من ناحية أخرى، لفتت «ميد» إلى أن معدل الإنفاق المنخفض في البلاد كان مدفوعاً بشكل أساسي بالجمود السياسي الذي منع الحكومة من اتخاذ القرارات الرئيسية ومنح الموافقات الأساسية اللازمة لتنفيذ المشاريع، منوهة إلى أن الكويت أجرت 3 انتخابات برلمانية في غضون 3 سنوات، ما خلق حالة من عدم اليقين في شأن السياسة التي أثّرت بشكل كبير على الأعمال التجارية والتقدم في القضايا السياسية.

وتابعت: «بسبب الجمود السياسي، كانت العقود الرئيسية الممنوحة نادرة في الكويت على مدى السنوات الأخيرة، واضطرت عشرات الشركات إلى اتخاذ إجراءات جذرية. ففي ظل قلة عدد العقود الجديدة الممنوحة، خفّض بعض المقاولين الدوليين عدد الموظفين في الكويت، وبدأ العديد من الشركات المحلية البحث عن عمل في الخارج في المملكة العربية السعودية وعُمان وقطر».

الأولوية للكهرباء

أفادت «ميد» بأنه في حين أن العقود الممنوحة لا تزال أقل بكثير من المستويات التاريخية المرتفعة، فإن عدداً من الترسيات الكبيرة في قطاع الكهرباء والمياه في الربع الأول من هذا العام قد زاد من تفاؤل بعض أصحاب المصلحة، إذ بلغت قيمة المشاريع الممنوحة في الكويت خلال الأشهر الثلاثة الأولى 527 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، أي أكثر من 4 أضعاف الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت أن القفزة في الإنفاق على قطاع الطاقة جاءت في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة تجنب النقص المحتمل في الكهرباء، ناقلة عن أحد المصادر قوله: «كان هذا شكلاً من أشكال الإنفاق الطارئ، لأن الحكومة قلقة للغاية في شأن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل إذا لم تتمكن إحدى محطات الكهرباء في البلاد من العمل لأي سبب».

وأضافت المجلة: «ظلت العقود الرئيسية الممنوحة في قطاع النفط والغاز منخفضة للغاية».

وخلصت «ميد» إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ما إذا كان صانعو السياسة في الكويت قادرين على ضم جهودهم ودفع عجلة الموافقة على المشروعات، وهو ما سيتضح حالما يعودون لمكاتبهم بعد انتهاء عطلة الصيف.