قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن حكومة بلاده قد تقلّص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، مبيناً أنها أدرجت نحو 30 شركة لخصخصة محتملة.

وذكر سيلوانوف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» أن «وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها على 50 في المئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة»، مضيفاً: «قد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات من الروبلات».

ولفت إلى أن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة، مبيناً أن «هناك نحو 30 شركة كبيرة من الممكن النظر في خفض حصة الدولة بها وبيعها لشركات خاصة».

وتمتلك الدولة الروسية العديد من الشركات بشكل مباشر، فيما أوضح سيلوانوف أن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفّز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.

ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك «في.تي.بي» الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية دمّرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاماً، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.