TodayPic

مجلة اخبارية

اخبار عامة

هل تعاقب قطر حركة حماس مالياً بسبب تقاربها مع الحكومة السورية؟


جدارية في قطاع غزة  تحمل صورة امير قطر الشيخ تميم

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

تقدم قطر شهريا 30 مليون دولار لقطاع غزة ومن بينها 10 ملايين دولار لدعم رواتب موظفي القطاع وقد تراجع هذا الجزء الى 3 ملايين دولار مؤخراً

” أصابتنا الأمراض المختلفة و أصبحنا نعاني من حالات كبت وإحباط وبتنا غير قادرين على الموائمة بين الغلاء الفاحش في الأسعار ومتطلبات الحياة، خصوصا في ظل تقليص رواتبنا وتأخير صرفها حتى بعد منتصف الشهر، حياتنا قاسية ومأساوية ” هكذا يصف وضعه محمد علي الموظف في إحدى الوزارات التابعة لحكومة حماس في غزة والتي أعلنت أن موازنتها المالية العامة وصلت إلى الصفر بينما يقول محلل مالي أنها أصبحت تحت الصفر، وهذا جاء عقب قيام قطر بتقليص منحتها المالية لا سيما الجزء المتعلق برواتب موظفي غزة.

تقليص الجزء المخصص للموظفين لثلاثة ملايين دولار

يؤكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس بأن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لعشرة ملايين دولار وتراجعت حتى وصلت لثلاثة ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين وبأن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية الا لمرة واحدة وبقيمة 3 مليون دولار وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

وعن أسباب العجر المالي الكبير في حكومة حماس يقول سلامة معروف لبي بي سي إنه علاوة على تقليص قطر للمنحة المالية فإنه يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.

توزيع المساعدات في غزة

صدر الصورة، gettyimages

التعليق على الصورة،

يعتمد ابناء قطاع غزة على المساعدات الدولية

قطر تعاقب حماس بسبب تقاربها مع الحكومة السورية

وعن السبب الحقيقي وارء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس وعدم انتظام عملية الدفع يقول مصدر مقرب من الحركة لبي بي سي إنه جاء بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من عشر سنوات، حيث أن موقف قطر من الحكومة السورية واضح.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *