رغم فترة حكمه القصيرة، والتي لم تتجاوز الـ 3 سنوات و3 أشهر تقريباً، إلا أن عهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان ثرياً بالأحداث والإنجازات على الأصعدة كافة، حيث شهدت الكويت خلال فترة حكمه تحقيق إنجازات عدة، تجاوزت معها تحديات كثيرة، سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً.

وإذا ما سلّطنا الضوء على الإنجازات الاقتصادية في عهد الأمير الراحل، نجد أنها متعددة علاوة عل شموليتها جميع القطاعات التنموية، والتي يمكن سرد بعض أمثلتها في التالي:

أزمة «كورونا»

نجح سمو الشيخ نواف الأحمد – طيّب الله ثراه -، في الإبحار بسفينة الكويت بأمان في ظل أزمة قاسية ضربت بأمواجها العاتية مالياً العالم كله في العام 2020، ما كان لها أثرها البالغ على أسعار النفط التي سجلت انهياراً بأرقام قياسية، ما أثّر على إيرادات الدولة من جانب وعلى تصنيف الكويت الائتماني السيادي، لتنجح الكويت بتوجيهات سموه للجهات المعنية بتدارك هذه الأزمة سريعاً والعودة إلى المسار الصحيح رغم المعوقات الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا خلال تلك الفترة.

حرب روسيا وأوكرانيا

أزمة عالمية أخرى كانت لها تداعياتها الاقتصادية الواضحة، خلال عهد الأمير الراحل، تمثلت في الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت شرارتها في 24 فبراير من العام الماضي، وتسبّبت بتعطيل طرق التجارة وسلاسل التوريد عالمياً، إلا أن توجيهات سمو الشيخ نواف أيضاً كانت حاضرة، ما أسهم في تجاوز الاقتصاد الكويتي لتداعيات الأزمة باستقرار وثبات.

محاربة الفساد

ومن المواقف ذات التأثير الإيجابي اقتصادياً، اهتمام سموه – رحمه الله – بمحاربة الفساد، الأمر الذي استقبله المستثمرون، سواءً المحليون أو الأجانب، بالترحيب، لاسيما أنه يُعزّز الثقة بالسوق الكويتي ويساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الإطار، وجّه الأمير الراحل كلمة للمواطنين أثناء توليه ولاية العهد قُبيل توليه مقاليد الحكم، وتحديداً في 23 أغسطس 2020، قال فيها إن «محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته»، مؤكداً أنه «لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد أياً كان اسمه أو صفته أو مكانته».

الصندوق السيادي

وسعى فقيد الكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير منتجاتها وخدماتها، وعمل على خلق فرص استثمارية تنافسية، ما كان له الأثر البالغ في تسجيل الصندوق السيادي الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار نمواً ملحوظاً، إذ يحتل حالياً المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً وفقاً لتقييم معهد التمويل الدولي الأخير بأصول تبلغ قيمتها نحو 803 مليارات دولار، مقارنة بأصول للصندوق كانت تبلغ 270 ملياراً في عام 2011.

دعم القطاع الخاص

وأكد سمو الشيخ نواف الأحمد – رحمه الله – في أكثر من مناسبة، على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، مشدداً على ضرورة العمل الدؤوب لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم وسط ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات.

وكان سموّه يزوّد الجهات المعنية بالعمل على كل ما يُسهم في دفع عملية التنمية في البلاد وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في شتى المجالات وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وخلق فرص استثمارية تنافسية ورعاية الشباب وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية، ودعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان.

مشاريع نفطية

وتواصلت جهود القطاعات الكويتية المختلفة بتوجيهات من سمو الأمير الراحل لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة، أبرزها المشروعات النفطية، والتي نتج عنها التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي يُعزّز مكانة الكويت العالمية في مجال صناعة تكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية عالية الجودة والأكثر أماناً للبيئة، بما يخدم رؤية الكويت 2035 ويساعد في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين.

وإضافة إلى ذلك، تم التشغيل الكامل لمشروع مصفاة الزور التي تعتبر أكبر مصفاة في الكويت بطاقة تكرير تبلغ 615 ألف برميل يومياً ومن أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، بالإضافة إلى مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يحتوي على رصيفين معدين لاستقبال أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم.