ويأتي قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي أقرته الحكومة في عام 2023، بعد أشهر من الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة ما يُعرف بمشروع قانون “المعقولية”.

وأدى هذا إلى تقويض سلطة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى في إسرائيل فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية التي تعتبر “غير معقولة للغاية”.

في ذلك الوقت، أثار القانون غضباً وانقساماً واسع النطاق، ما دفع مئات الآلاف من المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء التعديلات واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحينذاك، هدد المئات من جنود الاحتياط – بما في ذلك طيارو القوات الجوية – برفض الخدمة العسكرية، ما أدى إلى تحذيرات من أن هذا قد يضعف القدرات العسكرية الإسرائيلية.

ويهدد حكم المحكمة العليا بتقويض الثقة في حكومة نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا أن 8 قضاة من أصل 15 حكموا ضد القانون، مضيفين أن من شأنه التسبب “بضرر جسيم وغير مسبوق للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”.

وانتقد وزير العدل الإسرائيلي ومهندس القانون ياريف ليفين القضاة “لاستحواذهم على كل الصلاحيات” ووصف قرارهم بإسقاط القانون بغير الديمقراطي.

وكان قانون “المعقولية” جزءا من سلسلة أوسع من الإصلاحات القضائية التي أدخلتها حكومة نتنياهو.

وكان من شأن ذلك أن يضعف سلطة المحكمة العليا في مراجعة أو إلغاء القوانين، مما يمكن الأغلبية البسيطة من عضو واحد في الكنيست (البرلمان) من نقض مثل هذه القرارات.

كما حاولت الحكومة الحصول على سلطة أكبر في تعيين القضاة، وإلغاء شرط استجابة الوزراء لنصيحة مستشاريهم القانونيين.

وقال نتنياهو إن التغييرات مطلوبة لإصلاح التوازن بين القضاة والسياسيين.

ويهدد حكم المحكمة العليا بتقويض الثقة في حكومته بشكل أكبر. وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن القرار يتعارض مع “إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب”.

وتتعرض القيادة الإسرائيلية لضغوط داخلية بسبب فشلها الملحوظ في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولأنها أثبتت حتى الآن عدم قدرتها على إنقاذ جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تم اقتيادهم إلى غزة.