مع دخول قرار النّائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بجواز العمل الجزئي لدى الغير (صاحب عمل آخر) بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، حيز التطبيق مع بداية العام الجديد، تُحضّر شرائح من موظفي الشركات للاستفادة من هذا القرار.

ورصدت «الراي» تفاعلاً إيجابياً في أوساط العاملين بشركات القطاع الخاص مع قرار الخالد، إذ إنه بدلاً من العمل في وظيفتين دون إذن والذي يُعرّض الموظف للمساءلة القانونية، باتت الأمور أكثر سهولة ووفقاً للقانون.

فوائد القرار

وأكد اقتصاديون أن مثل هذه القرارات لها آثارها الإيجابية على بيئة الأعمال المحلية، منوهين إلى عدد من الفوائد الاقتصادية المهمة للقرار تكمن في التالي:

– المساهمة بتنظيم سوق العمل، وتلبية احتياجات الكثير من قطاعات الأعمال ورفدها بعمالة ماهرة.

– القرار سيخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجارة الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية.

– ترسيخ مفهوم الحرص على العمالة الماهرة المنتجة فقط والاستغناء تدريجياً عن السائبة.

– خفض الإنفاق لدى الشركات التي لا تتطلب أعمالها دواماً كاملاً.

– إمكانية العمل عن بُعد للشركات التي لا تحتاج طبيعة نشاطها للحضور اليومي.

– دعم غير مباشر للشركات المتوسطة والصغيرة التي يمكنها استغلال بعض الخبرات بساعات مُحددة لدعم دورة العمل لديها دون الحاجة إلى إدارات وقطاعات وتوظيف ينهك قدراتها.

– تمكّن مثل هذه القرارات من الاستفادة بالوافد صاحب الخبرة أو الذي تحتاجه دورة العمل في شركات أخرى بخلاف عمله، وبالتالي فإن تلك استفادة الأسواق ودورة رأس المال التجارية من تلك الخبرات ستكون أكبر.

– إمكانية استفادة الشركات من انخفاض بقيمة الأجور، خصوصاً وأن مثل هذه القرارات ستجعل المعروض من الكوادر العاملة أكبر.

– سيكون لتطبيق القرار أثر جيد على الدولة، نتيجة الاستفادة بشكل أكبر من الكوادر الوافدة وتقليل الحاجة إلى استقدام كوادر جديدة، كما يمنح المواطنين فرصة أكبر في سوق العمل وتطوير مهاراتهم بما يلبي الطموح المأمول.

استقرار العمل

من جانبه، علق الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر على القرار بالقول: «إن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى استقرار سوق العمل المحلي، خصوصاً على مستوى أنشطة المقاولات، حيث تتيح المجال للعمل الإضافي نهاية اليوم أو خلال الفترات المسائية».

ومعلوم أن قطاع المقاولات عانى كثيراً خلال الفترة الماضية بفعل الإجراءات الضوابط التي تمنع من عمل الموظف أو العامل لدى شركة أخرى أو ممارسة أي نشاط إضافي لدى غير صاحب العمل الأصلي.

وأوضح البدر أن السماح بالعمل الإضافي يسمح باستغلال الخبرات المتاحة محلياً، كالمحاسبين وغيرهم، معتبراً أن القرار جيد وسيكون له أثر إيجابي كبير على دورة العمل بالقطاع الخاص.

وأضاف: «يمكن استغلال ما سيوفره هذا المناخ لسد النقص الذي ترتب على إجراءات زيادة رسوم العمالة الذين تزيد أعمارهم على الـ60 عاماً، عبر الاتفاق مع موظفين قادرين على تلبية المتطلبات العملية»، لافتاً إلى أن القرار سيحسّن من معيشة الموظفين وبالتالي من حجم إنفاقهم.

أنصاف حلول

أما رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي فوصف فكرة السماح بالدوام الجزئي أو الدوام الثاني للعاملين في القطاع الخاص بمثابة بأنصاف الحلول.

وقال السلمي: «ليس كل الشركات المحلية هي شركات مقاولات أو شركات إنشائية متنوعة التخصصات. المشكلة هي مشكلة عمالة سائبة، مصدرها والمتسبب فيها معروف، نعلم جميعاً كيف أتت، وإذا كنا نبحث عن حل للمشكلة فليس بهذا الشكل».

وأضاف أن الكويت تحتاج إلى عمالة نوعية تحمل قيمة مضافة، سواءً كانت فنية أو إدارية أو غيرها، منوهاً إلى أن استغلال العامل لأكثر من ساعات العمل القانونية التي تنظمها القوانين الدولية والسماح له بعمل إضافي سيكون له أثره السلبي على إنتاجية الموظف، كما أن القرار قد يستغله البعض في المستقبل استغلالاً سلبياً.

ونصح السلمي بإخضاع مثل هذه الإجراءات لمزيد من البحث المتأني والدراسة من الزوايا كافة اقتصادياً ومالياً وإدارياً، للوقوف على مدى تأثيرها على قطاع الأعمال.

دعم المستثمرين

وفي السياق ذاته، أكد عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية الدكتور حسين شاكر أبوالحسن أن قرار السماح بالعمل الإضافي لموظفي القطاع الخاص من شأنه دعم المستثمرين وأصحاب الأعمال المحليين، وكذلك العمالة المتواجدة داخل البلد على حد سواء.

وقال أبو الحسن: «إن الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال سيتمكّنون من الاتفاق مع موظفين اعتادوا على العمل في الكويت، وهذا من شأنه أن يحافظ على استقرار بيئة الأعمال ورفع كفاءتها بالتبعية، وربما أيضاً يصاحب ذلك تحكم أفضل في مراكز التكلفة لدى المؤسسات».

وذكر أن المستفيدين من هذا القرار سيتمكنون من إضافة دخل جديد لأسرهم، الأمر الذي من شأنه رفع القوة الشرائية ولو جزئياً داخل الكويت، فضلاً عن إمكانية رفع الكفاءة والخبرات العملية في سيرهم الذاتية.

وتابع أبو الحسن: «في كل الأحوال، يفتح هذا القرار باباً اختيارياً للأطراف جميعاً وليس إلزامياً، وسط توقعات أن ترجح كفة إيجابياته على سلبياته، إن وُجدت».

ويتوافق القرار مع الجهود الحكومية بمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل خلال الفترة الحالية، كما أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة بخطواتها نحو تنظيم سوق العمل وتلبية حاجة السوق من الأيدي العاملة.

العمل عن بُعد

جدير بالذكر أن الخالد وجّه الهيئة العامة للقوى العاملة بالسّماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد، وذلك للمهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهام دون الحاجة للحضور في مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.