استقبلت مصر العام 2024، بأربعة قرارات شعبية، أقرّ البنك المركزي المصري في أولها إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.

كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبِّئة والموردة للمنتجات والسلع الـ7 الإستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.

وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته، إلى 1300 جنيه، بدلاً من 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيهاً، بدلاً من 8720، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه، بدلاً من 1700.

وشهد يوم أمس أيضاً، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لأجور 25 مليون موظف في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدلاً من 3000.