أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن الجدل لا يزال قائماً بين صانعي السياسة داخل أروقة الاحتياطي الفيديرالي حول ما إذا كان ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة أو التوقف موقتاً في الوقت الحالي.

وذكر أن نقاشات اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة تدور حول: هل نحن بحاجة إلى رفع معدل الفائدة مرة أخرى؟ أم لا؟» وهو السؤال الذي يدور في أذهان الجميع حيث تتوقع الأسواق الخطوة التالية التي سيطبقها «الفيديرالي»، كما كان ذلك نص الكلمات التي أدلى بها رئيس بنك «الفيديرالي» في نيويورك، جون ويليامز خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.

وأفاد بأن ويليامز يرى أنه نظراً لأن الاقتصاد الأميركي «قد انتقل بالفعل إلى بيئة تتسم بانخفاض معدل التضخم الأساسي قليلاً»، يمكن القول إن التضخم قد يصل إلى 2.5 في المئة بنهاية العام، على أساس سنوي، أي أقل قليلاً من معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة من قبل مجلس «الفيديرالي».

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن العضو بمجلس «الفيديرالي»، ميشيل بومان، والتي قامت بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة السابق في يوليو، ترى أن ارتفاع معدلات التضخم إضافة إلى استمرار النمو الاقتصادي يكفيان للاعتقاد بأنه «من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى لخفض التضخم إلى مستوى (بنك الاحتياطي الفيديرالي) المستهدف»، مبيناً أن الجدل ما زال محتدماً بين مسؤولي«الفيديرالي»، حيث يهدف كل طرف إلى اقناع الجمهور بتبني موقفه تجاه هذه النقطة بينما تترقب الأسواق بفارغ الصبر الاجتماع التالي.

التضخم

وأشار التقرير إلى أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بلغت 0.2 في المئة على أساس شهري لكل من التضخم الكلي والأساسي، بما يتسق مع مستويات الشهر السابق، مبيناً أنه وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الكلي 3 في المئة خلال يونيو، مسجلاً أقل معدل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021.

وأضاف التقرير أن ذلك قد انعكس في صعود مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو على أساس سنوي 3.2 في المئة، ما يشير إلى أن التضخم بدأ يتباطأ بالفعل، لافتاً إلى أنه من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3 في المئة الشهر الماضي بعد أن توقع الاقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، عازياً هذا النمو بصفة رئيسية إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، وشكلت أتعاب إدارة المحافظ المالية 40 في المئة من تلك الزيادة.

وتابع أن البيانات المشجعة تعتبر هي الاتجاه السائد في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولم يكن هناك وقت أفضل من ذلك لمسؤولي «الفيديرالي» الذين يتطلعون إلى إنهاء الحلقة المفرغة لدورة رفع سعر الفائدة.

وذكر أن أحدث البيانات الخاصة بأعداد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة وصلت إلى 248 ألف طلب، أعلى من القراءة السابقة البالغة 227 ألف طلب، بل وأعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصول هذا الرقم إلى 231 ألف، ليسجل بذلك أعلى مستوى في 4 أسابيع، كما شهد شهر يوليو زيادة الوظائف بنحو 187 ألف وظيفة، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 3.6 في المئة خلال يونيو إلى 3.5 في المئة.

وأوضح أن قراءة مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بلغ في أغسطس 71.2 نقطة، بانخفاض هامشي مقارنة بالمستويات المسجلة في يوليو البالغة 71.2 نقطة، كما أظهر المستهلكون ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 77.4 نقطة مقابل 76.6 نقطة في السابق.

وتابع أنه بالنسبة لمؤشر ثقة المستهلكين بتوقعات التضخم للعام المقبل، فقد تراجع من 3.4 في المئة إلى 3.3 في المئة. إلا أن التوقعات الخاصة بالتضخم طويل الأجل ظلت مستقرة عند مستوى 2.9 في المئة.