هل تعوّض البورصة خسائر عام 2023 كاملة قبل نهاية يناير الجاري؟

هذا السؤال بات يدور بين الأوساط الاستثمارية، لا سيما في ظل استمرار وتيرة التداول النشطة في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، ما يرفع جرعة التفاؤل بإمكانية إغلاق ملف الخسائر السنوية التي مُنيت بها غالبية قطاعاتها خلال العام الماضي.

ولعل ما يدفع الأوساط الاستثمارية من متداولين أفراد ومديري محافظ وصناديق ومراقبين للتفاؤل بأداء مرآة الاقتصاد الكويتي (البورصة) في المستقبل القريب، ما تشهده مؤشراتها من نشاط قفز بها خلال الجلسات الـ4 الأولى من العام 2024 بواقع 3.1 في المئة للمؤشر العام (خسر 6.2 في المئة في 2023) و3.4 في المئة للسوق الأول (7.9 في المئة خسائر العام الماضي)، و2.7 في المئة للسوق الرئيسي 50 (سجل خسائر سنوية بـ4 في المئة في 2023).

أما مؤشر السوق الرئيسي فأغلق خسائره وتحوّل إلى المكاسب في أولى جلسات العام الجديد، حيث أطفأ 0.5 في المئة خسائر كان قد سجلها العام الماضي ليتحوّل إلى المكاسب، فيما يلحق به «الرئيسي 50» الذي لم يتبقَّ أمامه سوى 1.3 في المئة فقط ليدخل منطقة المكاسب الفعلية بالنظر إلى إقفالات 2023.

وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجاري 73.3 مليون دينار بزيادة 30.8 في المئة عن الخميس الماضي، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 310.97 مليون سهم نُفّذت من خلال 13232 صفقة نقدية.

واستحوذت أسهم السوق الأول على 49.6 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، فيما توزعت بقية الأموال على مكوّنات السوق الرئيسي، ولوحظ كثافة التداول على أسهم بعض المجموعات والسلع المتوسطة والصغيرة من جانب، والأسهم القيادية الثقيلة من جانب آخر.

ومن واقع المشهد العام وما حققته أسواق المال الخليجية والعربية والعالمية من قفزات خلال العام الماضي، يتضح أن بورصة الكويت لم يكن أداؤها في 2023 على قدر المأمول، إلا أن المعطيات الحالية قد تمنحها دفعة إيجابية تعوّض من خلالها ما فاتها.

وهناك حزمة من المعطيات يمكن البناء عليها لجذب المزيد من السيولة الاستثمارية الجديدة إلى البورصة، منها:

– ترقب إفصاحات البنوك عن أرباحها السنوية وما يصابحها من توزيعات.

– بوادر الاستقرار المحلي سياسياً والسعي نحو إصلاحات متنوعة على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي.

– حرص الصناديق والمحافظ وكذلك الشركات الاستثمارية على استغلال استقرار الوضع العام والدفع بمراكزها الاستثمارية نحو تقييمات عادلة.

– مواصلة الكثير من المجموعات خطط الاندماجات والاستحواذات بما يترب عليها ولادة كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة.

– الترقب لإدراجات نوعية في بورصة الكويت.

ونتج عن الزخم الذي تشهده الأسهم المدرجة وعموم وتيرة التداول منذ بداية العام تحقيق مكاسب سوقية بلغت 1.226 مليار دينار، منها 872.4 مليون دينار، أي نحو 71 في المئة من الإجمالي حققتها أسهم البنوك المدرجة بفعل القوة الشرائية والتحركات الإيجابية التي قادتها المحافظ والصناديق الاستثمارية عليها خلال 4 جلسات.

ويٌتوقع أن يكون لتلك المكاسب تأثير إيجابي على قطاع الصناديق الاستثمارية التي خصصت النصيب الأوفر من «الكاش» لديها للاستثمار في أسهم البنوك وبعض الشركات التشغيلية القيادية، إلا أن ذلك التأثير مرهون باستمرارية استقرار وتيرة التداول.

ويبدو واضحاً تفاؤل الأوساط الاستثمارية بالتطورات التي شهدتها الأيام الماضية وعلى رأسها صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، حيث يُعوّل كثيرون على خبرة الدكتور محمد ورؤيته الاقتصادية الإصلاحية وانعكاسات ذلك على قطاعات الأسواق بما فيها البورصة.