قال مسؤولون حكوميون بارزون في مصر إن دفعات القرض الروسي المخصص لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، التي صُرفت لتنفيذ الأعمال المختلفة بموقع المشروع تجاوزت قيمتها مليار دولار.

ونقلت «العربية Business» عن مصادر قولها إن «مصر لم تحصل على هذه الأموال، ولكنها تُصرف على دفعات بقيم مختلفة للشركات المنفذة للأعمال المتنوعة بمحطة الضبعة، واستخدام دفعات القرض الروسي مرتبط بتواريخ وثائق الشحن، ومذكرات الشحن الجوي، وأي وثيقة تؤكد تنفيذ الأعمال، والخدمات، وتسليم المعدات الخاصة بالمشروع».

وأوضحت المصادر أن محطة الطاقة النووية بالضبعة في مرحلة التنفيذ، وجميع الدفعات التي يتم اعتمادها من القرض الروسي تذهب للشركات بالعملة الأجنبية لأنها تورّد مهمات ومعدات للمشروع من خارج مصر، بينما الأعمال التحضيرية والتجهيزية لموقع المشروع – التي تموّلها هيئة المحطات النووية – سُدّدت للشركات بالجنيه المصري.

وتقدم روسيا إلى مصر قرضاً لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار.

وتستخدم مصر القرض لتمويل 85 في المئة من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال، وهي العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والروسية، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15 في المئة على أقساط، إما بالدولار أو الجنيه لصالح المؤسسات الروسية المفوّضة.

وأفاد المسؤولون بأن هناك تنسيقاً كاملاً مع الشركة الروسية التي تعاقدت معها مصر لتنفيذ المشروع بشأن برنامج المدفوعات المالية للأعمال التي تُقام بموقع الضبعة، ولا يوجد أي مشكلات أو تأخيرات في صرف دفعات القرض أو مدفوعات الشركات العاملة في المشروع.

وقالت المصادر إنه يتم صرف دفعات من القرض الروسي وفقاً لتقدم الأعمال وحسب الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا، ويتم عرض تقرير شهري بالتنسيق بين الجانبين لمتابعة الجدول الزمني وتقدّم الأعمال التنفيذية بالمشروع من توريدات احتياجات المشروع وأعمال فحص واختبارات لمهمات سيتم توريدها.

وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.