شدّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مركز صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة أن تقوم الحكومة الكويتية بتطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب التحديات الأساسية على صعيد التعليم والصحة والسكن، خاصة وأن الاقتصاد الكويتي يُعتبر من الاقتصادات المتطورة التي تمتلك القدرة والكفاءة، وبالتالي فمن المفيد تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من التحولات الجارية في المنطقة.

وقال أزعور خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أول من أمس في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالكويت، إن الاقتصاد الكويتي استفاد كثيراً من اتفاقية «أوبك+» ومن ارتفاع أسعار النفط في 2023، حيث عملت الحكومة على رفع احتياطياتها المالية وتحسين وضع المالية العامة، لكنها مازالت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات للمحافظة على مستوى النمو والعمل على خلق وظائف جديدة، ورفع مستوى الدخل المتحصّل من القطاع غير النفطي، مع الاعتماد على حصة أقل من دخل القطاع النفطي.

وذكر أنه أكد خلال لقاءاته بمسؤولين حكوميين في الكويت على حاجة الكويت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في تسريع وتيرة إجراءات تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الكويت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، إضافة إلى العمل على فتح آفاق جديدة وتطوير القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبيئة، وغيرها من القطاعات التي تساعد البلاد على فتح آفاق اقتصادية جديدة.

أزمة غزة تُعيد رسم مستقبل المنطقة

أوضح أزعور أن التحسّن الملحوظ في أداء القطاع غير النفطي خليجياً بمعدل نمو يتراوح بين 3 و4 في المئة، والذي جاء انعكاساً للإصلاحات التي قامت بها دول الإقليم لتنويع مصادر الدخل، من شأنه أن يساعد في تعزيز مكانة دول الخليج خلال العام الحالي، في حين أن بعض دول المنطقة والتي تُعاني من ارتفاع في حجم الديون ستواجه تحديات وأزمات خلال العام 2024 وربما ستكون بحاجة للدعم والمساعدة.

وقال إن الأزمة في غزة ستقوم بإعادة رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، قد تؤدي إلى دخول العديد من البلدان في مرحلة عدم يقين شديد، حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة.

التوصيات:

قدّم أزعور توصيات عدة، أهمها:

1. العمل على إيجاد مقاربة سياسية واجتماعية أكثر استهدافاً.

2. توسيع رقعة الحماية الاجتماعية في دول المنطقة.

3. جعل الدعم الاجتماعي أكثر جدوى.

4. تسريع وتيرة التحوّل والتنوع الاقتصادي ورفع حجم القطاع غير النفطي.

5. تقليص حجم الارتباط بين القطاع العام والخاص، وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتصبح هي قاطرة النمو.

6. الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الجديدة الصديقة للبيئة والصناعات التكنولوجية الواعدة.

وقال أزعور إن التوصيات السابقة كفيلة بزيادة مستوى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى دول المنطقة ورفع قدرة الاقتصاد العام في تلك الدول، بالإضافة إلى التكيف مع التحوّلات التي تشهدها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل ومن ثم عدم التأثر بتقلبات أسعار النفط.