وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول «بيتكوين» في الولايات المتحدة، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة.

ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تحويل «Grayscale Bitcoin Trust»، الذي يمتلك نحو 29 مليار دولار من العملة المشفرة، إلى صندوق استثمار متداول، إضافة إلى إطلاق صناديق منافسة من جهات الإصدار الرئيسية مثل «iShares» و«Fidelity» من «بلاك روك».

وقد تكون الموافقة بمثابة حدث تاريخي في اعتماد عملة «بيتكوين» المشفرة، حيث تمنح المؤسسات والمستشارين الماليين طريقة مألوفة ومنظمة للتعرض أو شراء «بيتكوين».

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «Ark Invest»، في تقرير نشرته قناة «CNBC»: «نعتقد أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة، في حالة حصولنا عليها نحن مع الآخرين، هي ضوء أخضر للمؤسسات. لقد تحدثنا إلى عدد قليل منهم، وهم مهتمون أكثر بكثير الآن بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتمهيد الطريق بشكل فعال».

ويأتي هذا القرار بعد أن ذكر حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الأوراق المالية والبورصات كذباً أنه تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في «بيتكوين»، حيث ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الحساب قد تم اختراقه.

وعارضت الهيئة التنظيمية لسنوات ما يسمى بصندوق «بيتكوين» الفوري، حيث قام العديد من الشركات بتقديم طلبات للحصول على صناديق الاستثمار المتداولة ثم سحبها في الماضي. ومع ذلك، يبدو أن الهيئة التنظيمية قد غيرت مسارها في شأن مسألة صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2023.

وكانت شركة إدارة الأصول المشفرة «غراي سكيل إنفيستمنتس» (Grayscale Investments) قد حقَّقت انتصاراً كبيراً ضدَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في جهودها لتحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) إلى صندوق مؤشرات متداولة لـ«بيتكوين». وفي السابق، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب «غراي سكيل» لإنشاء صندوق (GBTC) على أساس أنَّ المنتجات لم تكن «مصمَّمة لمنع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعبية». ولكن بعد ذلك، رفعت شركة غراي سكيل دعوى قضائية، وأُلغي القرار.

في هذه الأثناء، قفزت عملة «بيتكوين» إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بالموافقة الأميركية لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي، إذ كان الإجراء متوقّعاً منذ أشهر ما أدى إلى ارتفاع العملة 70 في المئة منذ منتصف أكتوبر.