ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع توقعات «أوبك» بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطّل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس بنسبة 0.39 في المئة إلى 78.18 دولار للبرميل خلال التداولات الصباحية أمس، فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.72 في المئة إلى 73.08 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الضربات الأميركية الجديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن دفعت إلى ارتفاع أسعار النفط في مؤشر على تزايد التهديدات في البحر الأحمر.

ونوهت ولاية نورث داكوتا، أحد أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط، إلى أن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألفاً إلى 700 ألف برميل يومياً، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد.

نمو الطلب

من جانب آخر، رفعت وكالة الطاقة الدولية مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، لكن توقعاتها لاتزال أقل كثيراً من نظيرتها «أوبك».

وتنبأت الوكالة، ومقرها باريس، في ثالث رفع شهري على التوالي أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة مع توقع «أوبك» بزيادته 2.25 مليون برميل.

وجاء أحدث تعديل بالرفع لتوقعات النمو من وكالة الطاقة الدولية، الذي يشكل زيادة مقدارها 180 ألف برميل عن التوقع السابق، استناداً إلى تحسن النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع 2023، إضافة إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.

وأفادت الوكالة في تقريرها لشهر يناير بأنه «تحسّن إلى حد ما التوافق بشأن المستقبل الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول في الآونة الأخيرة في سياسات البنوك المركزية»، مبينة أن «انخفاض أسعار النفط في الربع الرابع 2023 يمثل عامل دفع إضافياً».

وذكرت أن الانخفاض المتوقع بمقدار النصف في معدل نمو الطلب على أساس سنوي في 2024 جاء نتيجة عدم اكتمال التعافي بعد الجائحة والنمو المتواضع لاقتصادات كبرى وتحسن كفاءة الطاقة والزيادة الكبيرة في عدد السيارات الكهربائية.

وأربك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط الأسواق، فيما تؤكد الوكالة أن المنطقة يمر منها ثلث تجارة النفط المنقول بحراً في العالم، مشيرة إلى أنه باستثناء التعطل الكبير لتدفقات النفط من تلك المنطقة بسبب الأحداث الجارية «يبدو أن إمدادات جيدة ستصل السوق في 2024» حتى على الرغم من تطبيق «أوبك» وتكتل «أوبك+» لسلسة من عمليات خفض الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.

وتوقعت الوكالة أن تلك التخفيضات قد تجعل الأسواق تميل للشعور بعجز محدود في الإمدادات في بداية العام، لكن النمو القوي من منتجين خارج «أوبك+» منهم الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا يمكن أن يؤدي لفائض كبير حال التخلي عن عمليات الخفض الطوعية في الربع الثاني من العام.