اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري أمس أعمال دورة «الطرق البديلة في حل المنازعات»، والتي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 16-18 يناير الجاري، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، في إطار برنامج «تدريب وتأهيل القانونيين الكويتيين حديثي التخرج» الذي تقيمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل دوري.

وبلغ عدد المشاركين 34 مشاركاً، وحاضر بها كل من الأستاذ المساعد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور أحمد الجارالله، وأستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة المنصورة الدكتورة رشا عليّ الدين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي المركز الدائم لنشر ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة وفي مقدمتها التحكيم في حل الخلافات التجارية، حيث تلقى هذه الوسائل اهتماماً متزايداً على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، وذلك لما توفره من ضمانات المرونة والسرية في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريعٍ بعيداً عن مسار التقاضي المعتاد بقدر ما يمكن، ما يساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية والاجتماعية، ويوفر الفرصة لجميع الأطراف لاستثمار مالهم وجهدهم ووقتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من إهداره في الخصومات والدعاوى، كما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدورة بالتعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انطلاقاً من القناعة المشتركة بأهميتها لخريجي القانون، كونها دورات متخصصة يحتاج إليها الخريج لتوسيع قاعدة المعرفة القانونية لديه والارتقاء بالأداء المهني عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منه، والتي يترتب عليها اتساع نطاق المعرفة العلمية لدى المشاركين، لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم آفاقاً للإبداع والابتكار ويوفر لهم فرصاً متميزة لدخول سوق العمل، كما يأتي هذا التعاون إدراكاً من الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكّمين والقانونيين المتمكنين علمياً وعملياً.

وتضمن البرنامج تعريفاً بالطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية وأهميتها، ومميزات اللجوء للطرق البديلة، مع شرح وافٍ لشرط التحكيم وتشكيل هيئة المحكّمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها وصياغة حكم التحكيم.