لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أنه في 9 يناير الجاري صدر تقرير للبنك الدولي لخّص فيه نظرته حول آفاق الاقتصاد العالمي، منوهاً إلى أن خلاصة التقرير كانت مزيجاً من التشاؤم والتفاؤل.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه في جانب التشاؤم، يعتقد بأن نصف العقد الحالي – 2020 إلى 2025 – سيحقق أضعف معدل نمو للاقتصاد العالمي في 30 سنة، أما جانب التفاؤل، فيقدر التقرير بأن الأوضاع حالياً باتت أفضل مما كان يُعتقد قبل عام، فالهبوط الآمن بات أكثر احتمالاً، عازياً معظم الفضل في ذلك للتغير الإيجابي لقوة الاقتصاد الأميركي.

ويتوقع البنك لنمو الاقتصاد العالمي أن يتباطأ للسنة الثالثة على التوالي وإن ظل نموه موجباً، فبعد نمو بحدود 2.6 في المئة في 2023، من المحتمل أن يحقق نمواً بحدود 2.4 في المئة 2024، أو أقل بنحو 0.75 في المئة نقطة مئوية عن معدل نموه للعقد الفائت 2010 إلى 2020.

وأفاد «الشال»: «ما يعنينا في الكويت فيما ذكره البنك الدولي استخلاص بضعة حقائق من التقرير، منها مراجعة سياساتنا المالية، وكيف أنها تنفلت عند ارتفاع أسعار النفط ولا تنكمش عند انحسارها، وهي مثال غير موفق ناتج عن الاعتماد على حصيلة سلعة واحدة من النقد الأجنبي، وكيف دمّرت سياسات رواج أو انكسار سعرها اقتصاد البلد. ومنها أن أداء الاقتصاد العالمي في حالة ضعف طويل الأمد ما قد يعرّض مصدر الدخل الوحيد – النفط – إلى مزيد من الضغوط في بلد كل إنفاقه جار، بينما المخرج الزيادة المضطردة للإنفاق الاستثماري الحقيقي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة».

بورصة الكويت

من جانب آخر، ذكر تقرير «الشال» أن بورصة الكويت تتطور بشكل مستمر، فإلى جانب تتابع ترقيتها على المؤشرات العالمية واستقرار حجم الاستثمار الأجنبي فيها رغم اضطراب البيئة العامة، تخضع إلى عملية غربلة داخلية ضمنها، وفي الاتجاه الصحيح.

وقدم التقرير قراءة لهذه الغربلة من زاوية الاستمرار في ترشيق مكوّناتها، أي خفض العدد الكبير لشركاتها المدرجة، أو تلك الحركة الدائمة لترقية شركات إلى السوق الأول ودور تلك الترقيات في زيادة الشفافية ومستويات السيولة ما يعني الارتقاء بشعبيتها، مشيراً إلى أنه في 2020، كان عدد الشركات المدرجة 171، نصفها تقريباً لم يكن يحظى بالحد الأدنى المقبول من السيولة، ما تطلّب حركة ترشيق أو خفض ذلك العدد، والنتيجة انخفاض متصل إلى 167 شركة في 2021 ثم إلى 155 شركة عام 2022، ثم 149 في 2023، ومازالت سيولة الكثير من شركاتها شحيحة ما يرجح استمرار عملية الترشيق.

وأضاف أنه رغم انخفاض العدد الإجمالي للشركات المدرجة بنحو 13 في المئة في 3 سنوات، استمر نمو الشركات في السوق الأول، أي انخفاض في العدد وارتقاء بالكيف، فالشركات في السوق الأول تحكمها مواصفات ومعايير أفضل، فبعد أن كانت 20 شركة في 2020، أصبحت 31 نهاية 2023، وتشير آخر المعلومات إلى أن عددها سيبلغ 33 شركة عام 2024 بعد ترشيح ترقية 3 شركات وهبوط واحدة.

مساهمة الشركات

وذكر «الشال» أنه في 2020 بدأ السوق الأول بمساهمة في عدد الشركات المدرجة بنحو 11.7 في المئة، وارتفعت مساهمته في عدد الشركات المدرجة نهاية 2023 لتبلغ نحو 20.8 في المئة، مبيناً أنه حتى يتضح الفارق بين السوقين، بلغت مساهمة السوق الأول في القيمة الرأسمالية للبورصة في 2023 نحو 78.6 في المئة، وبلغت مساهمته في سيولة البورصة نحو 79.1 في المئة، أي عكس، أو أضعاف مساهمته الأقل في العدد.

وأفاد: «بينما حقق السوق الأول مكاسب عالية نسبياً في قيمته الرأسمالية في سنتين من السنوات الثلاث الفائتة، خسر السوق الرئيسي من قيمته الرأسمالية في سنتين من الثلاث الفائتة، ويظل هناك حاجة للارتقاء بسيولة ونوعية شركات السوق الرئيسي، والإسراع في خفض عددها».

وأضاف «الشال»: «نعتقد اجتهاداً بأن أداء بورصة الكويت كان يمكن أن يكون أفضل، وتحديداً لشركات السوق الرئيسي لو كانت بيئة الأعمال العامة في العالم والإقليم ومحلياً بيئة عادية، ولكنها كانت 4 سنوات مضطربة على الساحات الثلاث. فالجائحة ثم الحروب التي طالت أوروبا مروراً بنزاعات الإقليم المسلحة وآخرها الحرب على غزة وتداعياتها، وضمنها الحرب على التضخم والارتفاع المتصل لأسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار المحلية، كلها رياح معاكسة، وأي انفراج أو تغير للأفضل في البيئة العامة لابد وأن ينعكس إيجاباً على أداء البورصة».

فجوة الأسعار

ويفترض «الشال» أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، منوهاً إلى أن سيولة البورصة تراجعت بنحو -29.5 في المئة في 2023 مقارنة بمستوى 2022، بعد ارتفاع 2022 بنحو 8.2 في المئة مقارنة بعام 2021، فيما فقد المؤشر العام نهاية 2023 نحو -6.5 في المئة مقارنة بمستواه نهاية 2022، وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة العامة.

ولفت إلى أنه رغم ذلك، ليس هناك تفسير لما تعانيه غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت من وجود فجوة واسعة بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطّره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وحسب نظرة «الشال» على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للأسهر التسعة الأولى من العام الفائت وإقفال أسعار نهاية العام ذاته، هناك 21 شركة مدرجة أو نحو 14.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 39 شركة أخرى أو نحو 26.2 في المئة تفوق أسعار أسهمها فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة و99 في المئة، أي أن 60 شركة أو 40.3 في المئة من الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

قيمة دفترية

وما تبقى أو نحو 59.7 في المئة من الشركات المدرجة تُباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 26 شركة أو نحو 17.4 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح بين 1 في المئة – 29 في المئة، و38 أخرى أو نحو 25.5 في المئة تباع بمستوى خصم يراوح بين 30 في المئة – 49 في المئة على قيمها الدفترية. وتعاني 25 شركة أو نحو 16.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة ما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر.

وتفسير هذه الظاهرة برأي «الشال» يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، حيث اتجهت سيولة 2023 بنسبة 79.1 في المئة إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 73.2 في المئة في 2022، وحتى ضمنه حصدت 50 في المئة من شركاته على نحو 84.7 في المئة من سيولته تاركة نحو 15.3 في المئة للنصف الآخر. وبشكل عام، حظي 50 في المئة من شركات السوقين على نحو 98.7 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 1.3 في المئة من تلك السيولة، ما يذكّر بأهمية الاستمرار في خفض منظم لعدد الشركات المدرجة.

وأفاد «الشال» بمبرر آخر هو أن السنوات القليلة الماضية كانت مضطربة، وتلك الفجوة بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، وأخيراً بات ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً ضاغطاً إضافياً، فيما تبقى كلها ليست مبررات دائمة.