قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، إنه ليس هناك تعويم للجنيه حتى يتم توفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، موضحاً أنه لابد من حصيلة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن هذا دور صندوق النقد الدولي في توفير النقد الأجنبي، لكي تتمكن البنوك من فتح الاعتمادات البنكية، مضيفاً أن الصندوق مقتنع بدعم الإصلاح الاقتصادي، وأن هناك مشاورات لزيادة التمويل لبرنامج الإصلاح المصري، قد تصل إلى 6 مليارات دولار، ومن الممكن فتح الاعتمادات في البنوك بالسعر الموازي للدولار.

وتابع الفقي: «معدل التضخم انخفض من 40 إلى 35 في المئة خلال 4 أشهر في المواد الغذائية، ومن الضروري استمرار انخفاض معدل التضخم في الأسواق، والشهادات بفائدة 27 في المئة تعمل على انخفاض معدل التضخم، والفاتورة الإلكترونية تعمل على تخفيف العبء الضريبي، ولابد من احتواء معدل التضخم حتى لا ترتفع الأسعار، وتدفقات النقد الأجنبي ستصبّ في البنوك مع تحرير سعر الصرف، ويجب أن نعلم أن 22 مليار دولار خرجت من مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، كما أن الصراع في السودان والأزمة في غزة يؤثران على مصر».