لفت بنك الكويت الوطني إلى نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، فيما يعد أعلى من التوقعات البالغة 0.4 في المئة، مشيراً إلى أن مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني أسعار السيارات ومواد البناء والغاز والخدمات الغذائية، نمت بنسبة 0.4 في المئة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2 في المئة.

وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تسجيل معدلات التوظيف والأجور لمكاسب قوية في ديسمبر، بالإضافة إلى زيادة أسعار المستهلكين، منوهاً إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات والأسهم والسلع الرئيسية إثر صدور هذه البيانات.

وبيّن التقرير أن مؤشر الدولار ارتفع إلى 103.45 الأربعاء الماضي، كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 148.02 مقارنة بمستوى 140.73 المسجل ببداية عام 2024، ليصبح بذلك الين الياباني العملة الأسوأ أداءً هذا العام، لافتاً إلى تأثر سوق الأسهم أيضاً بقوة الدولار، إذ انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.6 في المئة، وبالمثل أنهى كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز تداولات نهاية الأسبوع الماضي باتجاه هبوطي.

وذكر أنه على الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة، حوّل المستثمرون تركيزهم إلى صدور البيانات الأقوى من المتوقع من الولايات المتحدة، ما دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من شهر، لتصل إلى نحو 4.102 في المئة، كما ارتفعت العائدات على السندات لأجل عامين ووصلت إلى نحو 4.352 في المئة الأربعاء الماضي، وذلك في ظل اتجاه الأسواق لتوقع بقاء معدلات التضخم المرتفعة لفترة طويلة نظراً لمرونة الاقتصاد.

طلبات الإعانة

وأفاد التقرير بأن سوق العمل الأميركي أظهر مرونة في بداية العام، إذ انخفضت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام تقريباً، وانخفضت المطالبات الأولية بمقدار 16 ألف طلب لتصل إلى 187 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، مقابل القراءة السابقة البالغة 203 آلاف طلب، ما يشير إلى أن نمو الوظائف ظل ثابتاً خلال يناير الجاري، مضيفاً أنه إلى جانب انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، انخفضت المطالبات المستمرة بنحو 26 ألف طلب لتصل إلى 1.906 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة منذ أكتوبر.

وأشار إلى ما قاله عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية، كريستوفر والر، الذي كان مسؤولاً عن إعادة تسعير توقعات «الفيدرالي» في نوفمبر بصورة كبيرة، يوم الثلاثاء الماضي، بأن «الولايات المتحدة على مسافة قريبة من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المئة»، وتحذيره بأن «المركزي» الأميركي يجب عليه عدم التسرع في خطوة خفض أسعار الفائدة حتى يتأكد من مواصلة التضخم لاتجاهه الهبوطي.

وأوضح والر أنه بغض النظر عن الموعد الذي يبدأ فيه «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة، يجب على صنّاع السياسة المضي قدماً «بشكل منهجي وبعناية» لتجنب خفضها بوتيرة شديدة وسريعة. ولفت تقرير «الوطني» إلى أن المتداولين واصلوا تسعير خفض أسعار الفائدة بداية من شهر مارس، حيث ستتم مراقبة اجتماع «الفيدرالي» المقبل المقرر عقده في أواخر يناير عن كثب بحثاً عن أي إشارات تتعلق بقرارات أسعار الفائدة.

التضخم ببريطانيا

من جهة أخرى، بيّن التقرير أن أحدث بيانات كشفت أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع متجاوزاً التوقعات في ديسمبر، في ظل وصول مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى 4 في المئة على أساس سنوي مقابل التوقعات التي أشارت لوصول قراءته إلى 3.8 في المئة، كما تجاوزت القراءة أيضاً المستوى المسجل في نوفمبر البالغ 3.9 في المئة، مسجلاً بذلك أول ارتفاعاته منذ أكثر من عام.

وذكر أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، لا يزال ثابتاً، إذ بلغت قراءته 5.1 في المئة بما يتسق مع التوقعات، منوهاً إلى أن ارتفاع بيانات التضخم على خلفية أداء قطاع الخدمات، حيث أظهرت قراءة المؤشر تسارع معدل تضخم الخدمات إلى 6.4 في المئة مقابل 6.3 في المئة سابقاً.

الاقتصاد البريطاني…ركود تقني

أشار تقرير «الوطني» إلى تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في ديسمبر، مسجلة أكبر تراجعاتها منذ يناير 2021 عندما أدّت إعادة فرض القيود المتعلقة بالجائحة إلى انخفاض المبيعات بشدة.، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مخاطر وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة من الركود التقني بنهاية العام الماضي.

وأوضح أنه خلال ديسمبر، والذي عادة ما يتلقى دعماً قوياً على خلفية شراء هدايا عيد الميلاد، انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على أساس شهري بوتيرة حادة بلغت -3.2 في المئة، فيما يعد أسوأ بكثير من -0.5 في المئة التي توقعها الاقتصاديون.