وتحركت السفارة المغربية، في كل من القاهرة ورام الله، ومكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، لتنفيذ 3 عمليات إجلاء منذ منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن عدد المغاربة الذين تمكنوا من الخروج من القطاع ظل محدودا.

ورغم تمكن عشرات العائلات المغربية، من الوصول إلى معبر رفح، إلا أن عدم وجود ممثل عن السفارة المغربية في القاهرة، لوقت طويل، بالجانب المصري من المعبر، يحول دون إجلائهم، في ظل اشتراط السلطات المصرية، حضور ممثل عن السفارة المغربية إلى المعبر، من أجل الشروع في عملية الإجلاء.

وكشف مصدر تواصل مع العالقين المغاربة في غزة، عن أن عدم ورود أسماء عدد من العائلات، في اللائحة التي أعدتها ممثليات الدبلوماسية المغربية، بمصر وفلسطين وإسرائيل، زاد من صعوبة إجراءات إجلائهم، كما لا يزال المئات من المغاربة عالقين في غزة، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى معبر رفح في ظل اشتداد القصف الإسرائيلي على النازحين.

وتضم اللائحة التي وضعتها السفارة المغربية بفلسطين، يوم 13 نوفمبر الماضي، أكثر من 600 مغربي، ضمنهم 112 وردت أسماؤهم في الدفعة الأولى، من عملية الإجلاء، إلا أن عددا منهم لم يتمكنوا من مغادرة القطاع.

استثناء الآباء

وفي هذا الصدد، كشف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن توصله مع حالات لعائلات مغربية، تم إجلاء الأبناء منها والأمهات اللواتي يحملن الجنسية المغربية، فيما تم استثناء الآباء الذين يحملون الجنسية الفلسطينية، رغم أن أزواجهم وأبناءهم مغاربة.

وأفاد السدراوي في اتصال لجريدة “العمق”، بأن هذا الإجراء تتسبب في تفريق وتشتيت أفراد العائلات، مشيرا إلى أن بعض الأسر، رفضت هذا الإجراء وفضلت البقاء في القطاع تحت القصف على أن يتم تفريق أفرادها.

غير أن نفس المصير، يواجهه مصريون وسودانيون، وأردنيون وسوريون، عالقون في قطاع غزة أيضا، ولم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم، بسبب ويلات الحرب، فيما لا يزالون يمنون النفس بأن يعبروا معبر رفح الحدودي، دون أن تلوح أي بارقة أمل بشأن ذلك حتى الآن.

ومع توقف حركة العبور، يتساءل العالقون عن آلية المغادرة، وإلى متى سينتظرون عند الجانب الفلسطيني من بوابة معبر رفح الحدودي، قبل إخراجهم من القطاع الذي شهد قصفا مكثفا وعمليات برية للجيش الإسرائيلي، منذ أن شنت حركة حماس هجمات في السابع من أكتوبر.

حديث عن رسوم باهظة ونفي مصري

وفي الوقت الذي انتشرت فيه عدة مقاطع، على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيها البعض ممن غادروا قطاع غزة، أنهم دفعوا أموالا كبيرة لوسطاء، من أجل خروجهم من قطاع غزة، عبر معبر رفح، نفت مصر بشكل قاطع تلك المزاعم وما ورد عبر صحف غربية و”منصات إخوانية” حول تحصيل رسوم إضافية وبالدولار للراغبين من الخروج لقطاع غزة عبر رفح والدخول للأراضي المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة، ادعاءات كاذبة، تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين، عبر منفذ رفح، من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ومن دون أي توثيق لها.

ونفى بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي، لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.

كما أوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية، هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية، المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا.

ما الذي يعيق إجلاء الجنسيات العربية العالقة في قطاع غزة؟

هل يجد العالقون اهتماما كافيا من سلطات بلادهم؟

ما أوضاع العالقين بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على وجودهم بالقطاع في ظل استمرار الحرب؟

من يساعد العالقين داخل قطاع غزة؟

كيف كانت الرحلة لمن تمكن من الخروج من غزة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب