وأكد رئيس البلاد – كما يقول الكاتب – أن القضية التي رفعتها الحكومة “تهدف إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتعهد في اجتماع مع مجلس النواب اليهودي بحماية يهود البلاد من السلوك المعادي للسامية ومن يدعون إلى مقاطعة الشركات اليهودية”.

ورفض وزير العدل الاتهامات بمعاداة السامية، قائلا إن دعوى محكمة العدل استهدفت “أفعال دولة إسرائيل”، وليس الجالية اليهودية”.

وقال ماندي ياتشاد، المحامي ولاعب الكريكيت السابق، إن “الجالية اليهودية تشعر بالتهديد، أشعر اليوم بأنني أقل فخرا بأني جنوب أفريقي عما كنت عليه قبل ثلاثة أشهر”.

وننهي جولتنا بما كتبه أحمد رفيق عوض في صحيفة القدس الفلسطينية تحت عنوان: “الجزيرة كحل.. تدهورٌ عام في كل شيء”.

ويسخر الكاتب من فكرة “نقل الفلسطينيين إلى جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط والسيطرة عليهم”، قائلا إنها “لم تعد مغرية لفيلم سنيمائي أو رواية”.

ويقول إن “قذف الفلسطينيين في مناطق نائية او معزولة كأنهم أشرار أو جذامى أو مدانين .. نفي للحوار أو التعايش أو الاعتراف أو حتى الاقتراب”.

ويستبعد أن يكون “الإبعاد والنفي والفقد والثكل حلولا، فكل ذلك سيزيد من روعة البيت ودفئه وضرورة العودة إليه وإصلاحه مهما كان مدمرا”.

ويقول الكاتب إن من فكر في هذا الحل “يعتقد أن الشعب الفلسطيني ليس له علاقة روحية بأرضه، هو حل يحول الشعب الفلسطيني أو يفترض أنه مجرد جماعات لا وشائج بين مكوناته أو بينه وبين ترابه وتاريخه ومستقبله”.

وهو حل مضحك، بحسب ما يقوله أحمد رفيق عوض، لأن إسرائيل “ستكون وحدها هي الخاسرة فيه، لأنها وبعد 75 سنة تصطدم بالواقع الذي حاولت طيلة الوقت أن لا تراه، أو لا تتعامل معه كما ينبغي، إذ لا يمكن إغماض العين عن شعب كامل، والتعامل معه كأنه غير مرئي أو أنه مجموعة أفراد أو جماعات مفككة بلا حقوق وبلا تاريخ وبلا جذور وبلا مستقبل”.

ويختتم الكاتب مقالته قائلا إن “الإبعاد إلى جزيرة في عرض البحر لا يضع نهاية للصراع أبدا، وبعيدا عن فنتازيا الحل الذي يبدو وكأنه درامي، فإن فكرة الحل القائم على الحياة في جزيرة العقاب هذه إنما يعني التحضير لجولة أشد وأنكى وهو تعبير حقيقي عن الإفلاس السياسي والفكري وهو تعبير فعلي عن تدهور حقيقي في كل شيء” .