قال وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، إن بلاده تخطط لإصدار سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تصريحات الخوري لوكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، فإن الإمارات أصدرت خلال العام الماضي سندات وصكوكا بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم).

وأشار إلى أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في 2023 شهد طلباً قوياً وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

وأكد الخوري مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات، حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلباً قوياً إذ تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات أكثر من 5 مرات في المتوسط.

من جانب آخر، أدخلت الإمارات تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار، إذ تم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.

وفي السابق، كان يتعين على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطوّر العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن مصادر قولها إن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة طالما كانت قيمة العقار لا تقل عن مليوني درهم، وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطّور مباشرة، بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطوّر أو شهادة عدم ممانعة من البنك، فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.

وأضافت المصادر: «بدءاً من الآن، إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم، فيمكنك الحصول على تأشيرة ذهبية، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتملاً أو مرهوناً أو غير مرهون».