لفت بنك الكويت الوطني في تقرير إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الولايات المتحدة كشفت عن تحسن المعنويات ودخول المؤشر في منطقة التوسع وذلك في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.9 إلى 52.3. كما تسارعت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.9 مقابل 51.4 في السابق.

وفي ذات الوقت، انتقل مؤشر قطاع التصنيع إلى منطقة التوسع، إذ وصلت قراءته 50.3 في يناير مقابل 47.9 في ديسمبر. وأشار التقرير إلى تفاؤل الشركات تجاه التوقعات وتحسن الظروف التشغيلية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم.

وبيّن «الوطني» أن أداء الاقتصاد الأميركي فاجأ الأسواق بالربع الرابع من العام الماضي، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 2 في المئة. ويرى الاقتصاديون أن مرونة سوق العمل تعتبر المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات، الأمر الذي تجلى في انخفاض معدلات تسريح العمالة والتزايد الكبير للأجور. كما يسهم في تعزيز تلك الفكرة أن الإنفاق الشخصي كان محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، إذ ارتفع 2.8 في المئة.

وساعد الاستثمار في أنشطة الأعمال وقطاع الإسكان في تعزيز نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام. وستتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، رغم استمرار التوقعات بأن الفيديرالي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 في المئة -5.5 في المئة.

الاستهلاك الشخصي

وذكر التقرير أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع 0.2 في المئة على أساس شهري الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.1 في المئة في نوفمبر، وذلك بما يتسق مع التوقعات. وللشهر الثالث على التوالي، ظل معدل النمو السنوي للتضخم أقل من 3 في المئة. إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الشهر السادس من أصل السبعة أشهر الأخيرة التي يسجل خلالها التضخم الشهري معدل يساوي أو يقل عن مستوى مجلس الاحتياطي الفيديرالي المستهدف البالغ 2 في المئة. أما على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9 في المئة، مسجلاً أقل معدل نمو منذ مارس 2021، وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.433.

مؤشر المشتريات

وجاءت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة أفضل من المتوقع، وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي 47.3، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 46.7. وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، التي بلغت 53.8، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل قراءة المؤشر 53.1. وللشهر الثالث على التوالي، نما النشاط التجاري في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وقد تدفع القوة المفاجئة للنمو في يناير بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، رغم توقعات السوق بتخفيضات وشيكة، خاصة في ظل مخاوف التضخم التي تخيم على قطاع التصنيع نتيجة لتعطل الشحن التجاري عبر البحر الأحمر، وأنهى زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2702.

المركزي الأوروبي

وبيّن الوطني«أنه اتساقاً مع التوقعات، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4 في المئة يوم الخميس. وأوقف دورته لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة.

ونوه«الوطني» إلى تراجع النشاط التجاري في أوروبا بشهر يناير، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47.9، وأنه رغم أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تظهر ارتفاعاً هامشياً من قراءة 47.6 المسجلة في ديسمبر، إلا أن قطاع التصنيع لايزال في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي. وتظهر نظرة فاحصة على أرقام مؤشر مديري المشتريات تسجيل قطاع التصنيع في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين على مستوى أوروبا، انتعاشاً هامشياً، إذ ارتفع المؤشر إلى 45.4 و43.2 على التوالي. وفي ذات الوقت، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الاقتصادين، بوصول قراءته إلى 47.6 و45، على التوالي، وأنهى زوج العملات اليورو/الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0852.

اليابان تبقي على السياسة النقدية التيسيرية

قرر بنك اليابان الابقاء على السياسة النقدية التيسيرية للغاية في اجتماعه الأخير بيناير، حيث أبقى على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 في المئة، كما أبقى دون تغيير معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات عند 1 في المئة. واعتبرت الخطوة التي اتخذها بنك اليابان متوقعة على نطاق واسع، حيث يرى صناع السياسة مساراً مستداماً للتضخم بنسبة 2 في المئة. وجاء البيان الصحافي وسط ارتفاع الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ 34 عاماً، إذ ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1 في المئة، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 9.8 في المئة.

أسعار الفائدة الرئيسية على القروض في الصين

وظلت أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في الصين ثابتة كما كان متوقعاً، إذ تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد عند 3.45 في المئة، وسعر الفائدة للقروض التي تصل مدتها إلى 5 أعوام عند 4.2 في المئة. ويأتي ذلك في وقت لايزال فيه الطلب الاستهلاكي في البلاد هشاً، بينما لايزال القطاع العقار يواجه مصاعب.

إضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن الصين تواجه ضغوطاً انكماشية، حيث يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض الحقيقية. ويحاول صناع السياسات في الصين تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز المالية لتعزيز الطلب وتحقيق انتعاش الأسعار، مع التأكد أيضاً على عدم تراجع اليوان مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة الدولار الأميركي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة.

وأنهى الدولار تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 148.16، في حين وصل أمام اليوان الصيني إلى مستوى 7.1763 بنهاية الأسبوع.