ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى أن سعر خام التصدير الكويتي سيصل 82 دولاراً للبرميل في 2024 في ظل نمو الطلب بوتيرة أقل، وإن كانت لا تزال قوية، إضافة إلى سياسات «أوبك» وحلفائها لإدارة الامدادات.

ولفت التقرير إلى أنه في الاجتماع الوزاري الذي عُقد في نوفمبر، وافقت الكويت على مبادرة الأوبك لتعميق وتمديد خفض حصص الإنتاج الطوعية العام الماضي حتى الربع الأول من 2024 وربما لفترة أطول، لإعادة التوازن إلى السوق ومنع تراكم المزيد من المخزونات النفطية، وبالتالي، سينخفض إنتاج الكويت في الربع الأول من 2024 بمقدار 135 ألف برميل يومياً إلى 2.41 مليون برميل يومياً.

وأوضح أن الاقتصاد الكويتي أنهى 2023 بأداء إيجابي، استناداً على مؤشرات ظهرت الربع الأخير، تشير إلى تحول مسار نمو الائتمان المصرفي والنشاط العقاري وأداء سوق الأوراق المالية، متوقعاً ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي إلى 82 دولاراً للبرميل.

وتوقع التقرير انخفاض إنتاج الكويت الربع الأول من 2024 بمقدار 135 ألف برميل يومياً إلى 2.41 مليون.

وأضاف أن معدل التضخم انخفض في ديسمبر، بعد أن بقي محصوراً في نطاق محدود معظم العام، مشيراً إلى أن الانخفاض جاء متأثراً بالمعنويات الإيجابية في ظل أداء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً للوزراء لرئاسة حكومة تكنوقراط جديدة.

تشريعات حكومية

وأفاد التقرير بأن الربع الرابع من العام الماضي، تميّز بتسارع وتيرة التشريعات الحكومية، إذ تم إقرار قوانين عدة، بما في ذلك إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية، والسماح لها بالدخول في المناقصات بشكل مباشر، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء لزيادة العرض في القطاع السكني، كما تم اقتراح تدابير ذات آثار مالية إيجابية محتملة، بما في ذلك فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة وفرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات. وتلك الضريبة الأخيرة تأتي بعد انضمام الكويت في نوفمبر الماضي إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح لمكافحة التهرب الضريبي.

نشاط غير نفطي

ولفت إلى تزايد النشاط غير النفطي بالربع الثاني من 2023، إذ كشفت بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن الاقتصاد غير النفطي كان أكثر مرونة خلال الجائحة، لكنه كان ضعيفاً إلى حد ما اعتباراً من 2021 فصاعداً، مقارنة بالأداء القوي الذي أوحت به المؤشرات الجزئية ذات الصلة.

وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023 بعد عدة أرباع من الأداء السلبي، ويعزى النمو الذي تم تسجيله في الربع الثاني من العام للمكاسب القوية لقطاعي النقل (+35% على أساس سنوي) والبناء (+21%)، إذ عكس الأخير انتعاش وتيرة إسناد المشاريع آنذاك.

من جهة أخرى، انخفض إنتاج القطاع النفطي بنسبة -3.9 في المئة على أساس سنوي، وذلك نظراً لخفض الكويت مستوى إنتاجها من النفط الخام في إطار مشاركتها الطوعية في تخفيضات الأوبك وحلفائها، ويفسر الأداء السلبي لقطاع النفط ذي الثقل الوزني الكبير انكماش الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وتضمنت البيانات الصادرة عن «الإحصاء» مراجعة للسلاسل التاريخية للناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت أداء النشاط غير النفطي بصورة أفضل من المتوقع في 2019 و2020 الذي تأثر بالجائحة.

أما بالنسبة لعام 2024، فقد يؤدي خفض حصص إنتاج القطاع النفطي بوتيرة أعمق لإبقاء معدل النمو الكلي ثابتاً دون تغيير أو تسجيل أداء سلبي بوتيرة هامشية، حتى في ظل التوقعات بأن يتخطى نمو القطاع غير النفطي أكثر من 3 في المئة بدعم من مكاسب قطاع التكرير واستمرار نمو الاستهلاك الخاص.

وذكر التقرير أن أسعار النفط انخفضت بوتيرة حادة في الربع الرابع، إذ أنهى الخام الكويتي تداولات 2023 عند 79.6 دولار للبرميل (-18.7% على أساس ربع سنوي، -3.3% على أساس سنوي)، ماحياً بذلك معظم المكاسب التي حققها في الربع الثالث من عام 2023 نتيجة لخفض الأوبك للإمدادات.

ورغم أن الربع الرابع شهد تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أعقاب الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الهجمات اللاحقة للمتمردين الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، إلا أن انعكاس تلك التطورات على أسعار النفط كان ضئيلاً، إذ اعتبرت الأسواق أن هناك ما يكفي من الطاقة الإنتاجية الفائضة على مستوى العالم لتعويض أي انقطاع محتمل للإمدادات، خاصة في ظل ضعف الطلب على النفط. وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 84.3 دولار للبرميل (-16.7 في المئة على أساس سنوي) في 2023، بعد أن تم تداوله بعلاوة إصدار تخطت سعر مزيج خام برنت الأكثر تكلفة عادةً نتيجة تشديد أساسيات الخام المتوسط عالي الكبريت.

نشاط عقاري

وذكر «الوطني» أن النشاط العقاري تحسن الربع الرابع من 2023 وسجل أفضل أداء على صعيد المبيعات على أساس ربع سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في ظل ارتفاع المبيعات بنسبة 13.6 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 771 مليون دينار. ويعزى ذلك التحسن إلى قوة نشاط القطاعين الاستثماري والتجاري، الذي شمل صفقات كبيرة في محافظتي الكويت والأحمدي، إضافة إلى انخفاض مبيعات القطاع السكني بوتيرة أقل.

ولا تزال المبيعات التراكمية التي بلغت قيمتها 2.8 مليار دينار في 2023 تمثل انخفاضاً حاداً بنسبة 22 في المئة مقارنة بمستويات 2022.

وقدمت الحكومة بعض الوضوح التشريعي الذي كان ضرورياً، من خلال مشروع قانون «الأراضي البيضاء» الذي طرحته في نوفمبر، والذي تهدف من خلاله إلى تحرير جانب العرض عن طريق مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وعدم استخدامها لفترات طويلة.

كما تأمل السلطات أن يتم تحويل المزيد من التمويل إلى القطاع الخاص للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية.

إلى ذلك، تراجع زخم وتيرة اسناد المشاريع في الربع الرابع وتم إسناد مشاريع بقيمة 621 مليون دينار، بانخفاض 9.6 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعكس هذا التراجع ارتفاع قاعدة الأساس في الربع السابق، نتيجة لإسناد مشروع عملاق في قطاع البنية التحتية، إلا أن القيمة المطلقة للعقود المسندة لا تزال مرتفعة وفقاً لمعايير ما بعد الجائحة. ووصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في 2023 إلى 2.47 مليار، أي بزيادة 3 أضعاف تقريباً عن مستويات العام السابق، مسجلة أفضل أداءً لسوق المشاريع منذ 2017 بفارق واضح.

التضخم سيتباطأ

في 2024 إلى 2.5 في المئة

أفاد التقرير بأن التضخم شهد تراجعاً في ديسمبر الماضي، إذ تباطأ إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.8 في المئة في نوفمبر و3.7 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2023.

ويعكس هذا التباطؤ اعتدال وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات (4.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة بمستويات الذروة البالغة 7.7 في المئة في أبريل)، والسكن (2.3 في المئة مقابل 3.1 في المئة في نوفمبر)، والنقل (2.4 في المئة مقابل 3.0 في المئة في نوفمبر). إلا أن معدلات التضخم زادت في الفئات الفرعية للأثاث والتعليم والصحة والترفيه والثقافة، ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرته مرة أخرى في 2024 إلى 2.5 في المئة في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية وانحصار ضغوط سلسلة التوريد بشكل أكبر وانخفاض قوة الإنفاق الاستهلاكي.

الإنفاق سيعود لمستوياته الطبيعية

أظهر التقرير أن البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الخاصة بمعاملات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، بيّنت أن نمو الإنفاق الاستهلاكي لايزال يتحرك في الاتجاه للعودة إلى مستوياته الطبيعية بعد الجائحة. إذ نما إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، بما يماثل الارتفاع المسجل بنسبة 8.4 في المئة في الربع الثاني من 2023.

وبالنسبة لتوقعات العام المقبل، فقد يواجه الإنفاق الاستهلاكي رياحاً معاكسة بما في ذلك الحالة الضبابية التي تسود الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط على أساس سنوي.