قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين إن هناك أسبابا “تدعو للاعتقاد” بارتكاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جرائم حرب في دارفور، وذلك خلال تقديمه تقريرا عن الانتهاكات بدارفور.

وأضاف خان لمجلس الأمن أن الفظائع التي وقعت في الجنينة غرب دارفور تشكل خطا محوريا للتحقيقات التي تجريها الجنائية في الوقت الراهن، مؤكدا أن فريقه لا يزال يجمع الأدلة والمعلومات حول الجرائم في دارفور.

وفتح خان تحقيقا في يوليو/تموز العام الماضي بعد تزايد الأعمال العدائية في إقليم دارفور.

في حين ذكر تحقيق أممي نشر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها.

لاجئون في تشاد

وفي حديثه أمام مجلس الأمن، أفاد خان بأن اللاجئين من دارفور في مخيمات اللاجئين التي زارها في تشاد السبت الماضي، قدموا له شهادات تصف العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في دارفور، وعمليات القتل الوحشية، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، ووصف الشهادات بأنها “تقشعر لها الأبدان”.

وأكد أن اللاجئين السودانيين يصلون إلى تشاد بمعدل أسرع من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة له، وتستضيف تشاد أكثر من 540 ألف لاجئ سوداني، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 910 آلاف بحلول نهاية العام الجاري، وفق الأمم المتحدة.

ضرورة إيجاد حل

وحذر خان مجلس الأمن من أن الأزمة في دارفور آخذة في التفاقم، مشددا على أن الفشل في التحرك لوقف ما يحصل في دارفور يعرض الأجيال القادمة لمصير مماثل.

وحث خان المجتمع الدولي على إيجاد حلول للكارثة في دارفور لمنع انتشار العنف، قائلا إن الأوامر القضائية وحدها لا تحل المشكلة.

وشهد إقليم دارفور أعمال عنف عرقية وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وتخشى الأمم المتحدة تكرار ذلك.

وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005، وبناء على هذا التفويض يقوم مكتب خان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة.

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن نزوح أكثر من 7 ملايين سوداني، اضطر مليون ونصف منهم إلى النزوح خارج السودان، وفق أرقام الأمم المتحدة.