وقد تدمرت سوريا وقُتل أكثر من نصف مليون شخص بفعل الحرب الأهلية التي اندلعت بعد أن قمع الرئيس بشار الأسد بعنف المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية في 2011.

ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص- أي 70 في المئة من السكان- مساعدة إنسانية، مع وجود 12.1 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي.

وكانت المراسيم الرئاسية التي صدرت في وقت مبكر من يوم الأربعاء قد نصت على زيادة بنسبة 100 في المئة في الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بموظفي الحكومة والعسكريين والمتعاقدين مع الحكومة – وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وحددت المراسيم أيضاً الحد الأدنى للراتب الشهري الإجمالي لجميع العاملين بـ 185,940 ليرة سورية، وهو ما يعادل 21.76 دولاراً بسعر الصرف الرسمي وهو 8,542 ليرة للدولار و 12.40 دولاراً بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية والبالغ 15,000 ليرة للدولار. وفي بداية الحرب، كان الدولار يعادل 47 ليرة سورية.

وسيكون الحد الأدنى الجديد للأجور كافياً فقط لشراء ثُلث الاحتياجات الغذائية الأساسية التي قدر برنامج الغذاء العالمي أن عائلة من خمسة أفراد تحتاجها كل شهر، وذلك وفقاً لبيانات من شهر مايو/ أيار. وسيغطي أيضاً ما يزيد قليلاً على عُشر الحد الأدنى لنفقات العائلة.

وتعاني الأسر الفقيرة في دفع فواتيرها بسبب التضخم المتصاعد، مع ارتفاع مبلغ الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 62 في المئة عما كان عليه في مايو/ أيار 2022 وبنسبة 159 في المئة عما كان عليه في سبتمبر/ أيلول 2021، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي.

وفي بيان منفصل صدر خلال الليل، أعلنت وزارة التجارة السورية الرفع الكلي للدعم عن البنزين والرفع الجزئي للدعم عن زيت الوقود. وسيرتفع سعر البنزين إلى 8,000 ليرة سورية (0.53 دولار) للتر الواحد من السعر السابق والبالغ 3,000 ليرة، وسيرتفع سعر زيت الوقود إلى 2000 ليرة للتر من أصل 700 ليرة.

وكان رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس قد قال العام الماضي إن تقليص الدعم للوقود سيضمن استفادة العائلات الأشد فقراً ويقلل من العجز في الموازنة ويساعد على استقرار الليرة السورية.

غير أن خبراء اقتصاد أشاروا إلى أن الحكومة لا يمكنها تحمل الإبقاء على الدعم.

وحذر الخبراء كذلك من أن الزيادة في رواتب القطاع العام من المرجح أنها ستعمل على زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية، وهو ما يعني أن الفائدة الاقتصادية يمكن أن تتلاشى خلال أشهر.

وألقى المسؤولون السوريون باللائمة في الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية لدى أوساط المواطنين السوريين العاديين على العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت في 2019، والتي استهدفت أي شخص أو كيان أجنبي يقدم الدعم عن قصد لحكومة الأسد. وقالت الولايات المتحدة إن العقوبات لا تؤثر على المساعدات الإنسانية.