يترقب المصريون، بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة على الإيداع والإقراض، تفاصيل الاتفاق النهائي بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي، في ختام جولة المحادثات بين الطرفين، وذلك وسط تكهنات عن قيمة القرض المرتقب والآثار التي قد تترتب على الجنيه، وإذا ما كان سيجري تعويمه.

وقالت مصادر حكومية إن جولة المفاوضات استمرت نحو أسبوعين، ورغم السرية التي أُحيطت بها، فقد رشح عنها أن الطرفين تناولا عدداً من النقاط خلالها، بينها مضاعفة قيمة القرض، والتعامل مع الجنيه، والحزم الاجتماعية المرتقبة، وتداعيات الأحداث الإقليمية على أحوال الاقتصاد المصري، لافتة إلى «موافقة مبدئية من الصندوق لرفع قيمة القرض المخصص إلى مصر، وبشروط جديدة».

بدورها، قالت رئيسة بعثة وفد «النقد الدولي» في بيان، إن الصندوق والسلطات المصرية سيواصلان المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وسيتم تحديد حجم الدعم الإضافي من الصندوق.

من جهة أخرى، رأت مصادر اقتصادية، أهمية قرار البنك المركزي في رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2 في المئة، أي 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المئة و22.25 في المئة و21.75 في المئة على التوالي.

وأضافت المصادر أن من شأن ذلك، العمل على خفض الإنفاق ومن ثم تراجع الأسعار وخفض التضخم.

مصرفياً، أعلنت إدارتا بنكي «الأهلي» و«مصر» ارتفاع حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد ( 23.5 في المئة و27 في المئة) إلى 565 مليار جنيه، حتى مساء الخميس، وحصد البنك الأهلي جراء هذه العملية 365 مليار جنيه، فيما نال بنك مصر نحو 200 مليار جنيه، مع توافر فرصة لتحقيق مبيعات مزيدة مع عودة البنوك إلى العمل اليوم الأحد.