أفادت الجمعية الاقتصادية الكويتية بأنه مهما تغيّرت بعض الأرقام ونقص الموازنة بشكل طفيف إلا أن العقلية الحكومية المتجذرة في تعزيز الريعية مازالت موجودة.

وذكرت الجمعية في بيان لها حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024 /2025 أنها تؤمن وتعتقد بأن الثقة في سمو رئيس الوزراء الجديد في محلها، وأن الخطأ في تقدير المخاطر الاقتصادية من قبله غير مقبول قياساً على خبرته أكاديمياً وعملياً، مضيفة: «نؤكد كما أكدنا لكل رئيس وزراء في السابق بأننا في الجمعية الاقتصادية نمد يد العون لننهض بوطننا واقتصاده ولتتحقق الحياة الكريمة للشعب في يومه وغده».

وأشار بيان الجمعية إلى قيام وزارة المالية بالإعلان عن تقديم مشروع موازنة 2024 /2025 إلى مجلس الوزراء، الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، منوهاً إلى أن هذه الموازنة تتضمن إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 2.29 مليار دينار، فيما من المقدر أن تسجل عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليار، بانخفاض 13.5 في المئة عن الموازنة الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2024.

ولفت إلى أن الكويت تدخل عام 2024 وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط، ومن ثم زيادة توقعات معدلات النمو، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة من الكيان الصهيوني المحتل، وتزايد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن الكويت تتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4 في المئة عن الميزانية السابقة، استناداً إلى سعر للنفط 70 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بأن ينخفض الإنفاق 6.6 في المئة إلى 24.555 مليار دينار.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى في ظل ما يشكله النفط من أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة و60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و95 في المئة من صادراتها، لتحرير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص، منوهاً إلى أن الجمعية الاقتصادية تؤمن، مع ذلك، بأن «نقاط القوة التي ترتكز عليها قوة تصنيفات الكويت المستقبلية هي أننا نمتلك 7 في المئة من احتياطات النفط الخام في العالم، كما أن الديون لا تكاد تذكر، ونمتلك أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم الذي تقدر أصوله بنحو 805-815 مليار دولار. لكن معاناة البلاد من عدم الاستقرار السياسي بين المجلس والحكومة عرقلت إقرار إصلاحات لتنويع موارد الاقتصاد، فيما أدى العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الشعور بالأزمة».

وذكرت الجمعية في بيانها أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير الماضي بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار كما ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، مبينة أنه إذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.793 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.624 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار، ومع إضافة 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.091 مليار دينار.

ولفت البيان إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة في التقرير نفسه نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزاً قيمته 3.187 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.

سعر البرميل في يناير أعلى 15.6 في المئة من المقدّر بالموازنة

ذكر بيان الجمعية الاقتصادية أنه بانتهاء شهر يناير 2024 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023 /2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.7 دولار، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 80.9 دولار، وهو أعلى بنحو 10.9 دولار للبرميل أي بما نسبته 15.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.