استفادت صناديق استثمارية عدة تعمل في بورصة الكويت من نشاط الأسهم القيادية خلال شهر يناير الماضي لتطفئ مع ذلك كامل الخسائر التي مُنيت بها خلال 2023.

ولوحظ أن الصناديق الرابحة من نشاط الأسهم في يناير حققت مكاسب تتراوح بين 4 و8 في المئة خلال الشهر الماضي، وذلك حسب الإفصاحات الرسمية التي تلقتها بورصة الكويت.

ووفقاً لمكونات تلك الصناديق جاءت أسهم البنوك وعلى رأسها «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«بوبيان» و«برقان» و«الأهلي» وغيرها في مقدمة الكيانات التي استأثرت بالنصيب الأكبر من السيولة المخصصة من قِبل الصناديق للسوق الكويتي.

وبلغت نسب تركز أسهم مثل «بيتك» و«الوطني» على صناديق كثيرة بين 15 و33 في المئة، إلا أن السمة السائدة كانت تقدم مثل هذه الأسهم على معظم مكونات الصناديق حيث جاءت في مقدمة أكبر 5 شركات تركزاً بها، وحسب إقفالات البورصة الشهر الماضي تفوق عدد من الصناديق على أداء على المؤشرات العامة (العام ومؤشر السوق الأول والرئيسي)، ما يعكس التحرك المنظم لمديري تلك الصناديق من خلال التعاملات اليومية.

وراهن مديرو بعض الصناديق على وتيرة التداول النشطة حيث دفعوا بما لديهم من سيولة نحو الأسهم المستهدفة أو التي سبق تكوين مراكز فيها لأهداف تتمثل في:

– الشراء بالأسعار المتداولة للأسهم والتي تقل كثيراً عن العام الماضي بهدف «التبريد» أي ما يعني خفض التكلفة وبالتالي حققت استفادة كبيرة لدى ارتفاع تلك الأسهم إلى مستويات بعضها لم تشهده منذ فترة طويلة.

– استغلال الأنباء الخاصة بتوزيعات الكثير من الشركات.

– إمكانية التسييل وتوفير «كاش» في ظل ارتفاع معدل دوران الأسهم التشغيلية.

وقالت مصادر إن استمرار وتيرة التداول على الأسهم القيادية بذات المسار الذي انطلقت به تعاملات 2024 وبما يضمن مساراً تصاعدياً متزناً فإن الصناديق ستكون على موعد مع تحقيق طفرة غير مسبوقة في أدائها.

وأضافت أن أسهم البنوك والشركات الخدمية الكُبرى لا تزال الملاذ الآمن لكثير من الصناديق حيث إنها تحتفظ بمراكزها فيها مع إمكانية مواكبة البيع والشراء لتوفير كاش يعينها على طريق التعامل اليومي.

وتضمنت نماذج الإفصاحات المقدمة إلى البورصة أمس، قائمة الصناديق التي أعلنت عن أدائها الشهري محملاً بعوائد كبيرة في صناديق الرائد والرؤية و«كامكو» للسوق الأول و«كامكو» الاستثماري والكويت الاستثماري والساحل الاستثماري وغيرها من الصناديق التي كشفت عن نتائج مجدية لحملة وحداتها حتى الآن.

وفعلياً، أثبتت تلك الصناديق أن تفوقها في اختياراتها للأسهم يمكنها من استعادة ثباتها عقب أي هزة يمكن أن يتعرض لها السوق بشكل عام.

وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس سجل المؤشر العام انخفاضاً بـ5.78 نقطة فيما حقق السوق الأول مكاسب بـ10.13 نقطة، أما «الرئيسي 50» فسجل انخفاضاً بـ66.7 نقطة وسط عمليات جني أباح للعديد من مكوناته الأمر الذي انعكس على مؤشر الرئيسي العام الذي تراجع بـ 51.07 نقطة.

وتمثل عمليات التهدئة التي تشهدها بعض الأسهم التشغيلية فرصة للتأسيس وتحقيق التوزان بين العرض والطلب ومن ثم التحرك في نطاق تعاملات متزنة.