قوبلت قرارات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة الخاصة بتطبيق حزمة اجتماعية جديدة من المعالجات المالية تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات وخفض الضرائب، بارتياح شعبي، وسط توقعات بإجراءات حكومية أخرى لضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق وتعزيز المخزون الإستراتيجي، قبيل دخول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حزمة اجتماعية جديدة أطلقتها الدولة حجمها 180 مليار جنيه.

وقالت مصادر حكومية إن الأجور في مصر شهدت معدلات زيادة وصلت إلى 400 في المئة منذ 2019 وحتى العام الحالي، حيث ارتفعت من 1200 جنيه في 2019، إلى 6 آلاف حالياً، وأن الزيادة الاخيرة هي السادسة على التوالي منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.

الصرف في مارس

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية أحمد السيد أن الرئيس السيسي وجّه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وأضاف السيد أن وزارة المالية تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات قبل توجيهه لمجلس النواب لإقراره، لافتاً إلى عدم وجود ارتباط بين الحزمة الاجتماعية، وأي أمور اقتصادية مقبلة، وسيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتباراً من مرتب مارس المقبل.

من جهته، قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض إن الهيئة جاهزة لتنفيذ قرارات زيادة المعاشات 15 في المئة بإجمالي 74 مليار جنيه، وتعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة المقررة، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة مع معاشات مارس.

وأكد تحمّل الهيئة لقيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بـ66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.

في غضون ذلك، قالت مصادر في المجلس القومي للأجور، إن المجلس سيعقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، لحضّها على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية.