توقعت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن يشهد القطاع العقاري في الخليج خلال النصف الأول من 2024، اتجاهات نمو مستقرة إلى متسارعة، مدعوماً بالاستقرار المتوقع في أسعار النفط، وارتفاع الطلب على العقارات، والنمو الاقتصادي القوي، والسياسات الحكومية الداعمة، مرجحة بلوغ درجات مؤشر القطاع العقاري الكلي لـ«المركز» لكل من الكويت والإمارات والسعودية للنصف الأول 2.9 و3.8 و3.55 على التوالي، مقارنة بدرجات النصف الثاني من 2023، وهي 2.8 و3.8 و3.55 على التوالي.

وأشارت «المركز» في تقرير لها إلى استقرار السوق المحلي خلال النصف الأول من 2024، مدعوماً بعوامل إيجابية عدة، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بمعدل 3.6 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ-0.6 في المئة خلال 2023؛ ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5 في المئة، حيث سيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات.

كما يسهم تقدير صندوق النقد الدولي لأسعار النفط في ضمان استقرار الأسعار مصحوباً بقرار الكويت الذي يُفضي بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط الطوعي، وذلك مع متوسط متوقع يبلغ 79.92 دولار للبرميل الواحد في 2024، مقارنة بـ80.49 دولار بالعام السابق.

ولفت التقرير إلى أن الكويت شهدت خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من 2023، استقراراً نسبياً في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محلياً، وتأثراً بانخفاض أسعار الغذاء عالمياً. وفي الفترة ذاتها، شهدت معدلات الإيجارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من 9.1 إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2023.

نشاط المشاريع

ويرجح التقرير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان بالنصف الأول 2024، رغم أن هذا النمو قد يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية 2024.

وبيّن التقرير أن السوق العقاري في الكويت ظل مستقراً بصورة كبيرة خلال 2023، مع استقرار أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، إضافة إلى بدء تعافي الطلب المؤجل خلال فترة الجائحة. ويُشير كذلك إلى تراجع في مبيعات العقارات السكنية، وحجم التعاملات، والاستثمار في القطاع العقاري، ومبيعات القطاع التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

ويُظهر التقرير، استناداً إلى تحليل لمؤشرات الاقتصاد الكلي، تفاؤلاً بثبات القطاع العقاري في الكويت 2024، متوقعاً انتعاشاً في النشاط العقاري مع نهاية العام. ويُبشر تقييم مؤشر القطاع العقاري الكلي لـ«المركز» بآفاق إيجابية للقطاع في الكويت، حيث سجل 2.9 من أصل 5 في المؤشر.

العقار السعودي

ويتنبأ تقرير «المركز» بتعافي الاقتصاد السعودي، ويبشر بنمو ملحوظ في 2024، بعد فترة من النمو المتواضع خلال 2023. ويُعزى هذا التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز للمملكة في كل من القطاع النفطي وغيره من القطاعات، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المئة على أساس سنوي، كما يتوقع التقرير استفادة الاقتصاد السعودي من الطلب العالي على النفط، واستقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة. كما يُرجح أن تسهم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب الإنفاق الحكومي الموجه، في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط أسعار النفط في السعودية سيصل إلى 93 دولاراً للبرميل خلال 2024؛ على عكس السعر المتوقع من قِبل صندوق النقد الدولي المحدد بـ79.7 دولار للبرميل. وتعزز الأسعار المتوقعة الوضع المالي للمملكة، مدعومةً بالاستثمارات الحكومية المستمرة وثبات أسعار النفط.

ويوضح التقرير أن قيمة التعاملات العقارية في السعودية شهدت تراجعاً بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي حتى شهر سبتمبر 2023، مصحوبة بانخفاض في الحجم بنحو 7 في المئة. ومع ذلك، شهدت أسعار الأراضي السكنية نمواً بـ1.2 في المئة، ما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023. وسُجل هذا التحسن رغم استمرار الانخفاض في المعاملات السكنية، الذي يُعزى جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والارتفاع الأخير في أسعار العقارات.

وهناك توقعات بأن يحافظ القطاع العقاري المكتبي على أدائه القوي الملحوظ في 2023 خلال 2024، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في تأسيس مقراتها الإقليمية بالمملكة.

ويشير التقرير إلى توقعات بتسارع نمو القطاع العقاري في السعودية خلال النصف الأول من 2024، استناداً إلى تحليل العوامل المتنوعة للاقتصاد الكلي في المملكة. ويُعزى هذا التفاؤل إلى الدعم المتوقع من النمو المستمر في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقطاع الضيافة المزدهر، والزيادة في الإنفاق الحكومي المخصص لمشاريع البنية التحتية، ما يبشر بآفاق إيجابية للقطاع العقاري في المملكة.

نمو اقتصاد الإمارات بوتيرة ثابتة

توقع تقرير «المركز» نمواً مستمراً لاقتصاد الإمارات في 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ3.4 في المئة في 2023، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وأن يكون هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للبلاد، ونمو القطاع غير النفطي، والسياسات الحكومية التي تشجع الاستثمار، واستقرار الوضع المالي، والفائض في الحساب الجاري.

ويرسم تقرير «المركز» صورة لاقتصاد الإمارات في 2024، متوقعاً بأن يصل متوسط التضخم إلى 2.3 في المئة، بنسبة تتوافق مع التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتستند هذه التوقعات إلى استقرار أسعار القطاعات الرئيسية وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة؛ مشيراً إلى أن زيادة أسعار الفائدة المتوقعة في النصف الأول من 2024 قد تحد من إنفاق المستهلكين والطلب على القروض العقارية.

ويتوقع التقرير نمو اقتصاد الإمارات بوتيرة ثابتة، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي ونمو القطاع غير النفطي، رغم مخاوف حول الركود المعتدل في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم عالمياً المتوقعة في 2024.

وشهد قطاع العقارات في الإمارات تحقيق نمو قوي في الربع الثالث من 2023، متجاوزاً التحديات الاقتصادية الكبرى، ويُتوقع أن يواصل هذا الاتجاه الإيجابي في النصف الأول من 2024. ويعود هذا النمو إلى الأداء المتميز للقطاعات الرئيسة، مثل: القطاع السكني، والمكتبي، والضيافة، بجانب الإقبال المتزايد من الأفراد ذوي الملاءة العالية جداً وعدد محدود من المشاريع الجديدة قيد التطوير. ومن المرجح أن تساهم السياسات المرنة الخاصة بالإقامة، والإجراءات التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال، والنظام المواتي للضرائب في تعزيز الطلب على العقارات.

ويشير التقرير إلى توقعات بزيادة الطلب على العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من 2024، رغم أن هذا النمو قد يكون بمعدل أبطأ مقارنة بالزخم الذي شوهد في 2023.