أفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الأخير، عن انتعاش قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأميركية، في ظل محافظة سوق العمل هناك على مرونته يناير الماضي، والقضاء بالتالي، على احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ولفت تقرير «الوطني» إلى أن أداء الموردين كان ضعيفاً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 11 شهراً.

واستنادا إلى معهد إدارة التوريدات الأميركي، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفع إلى 53.4 الشهر الماضي مقابل 50.5 في ديسمبر، ما يشير إلى نمو القطاع الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد.

وتتوافق تلك الأرقام مع بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي وكشفت عن تسارع وتيرة نمو الوظائف والأجور خلال شهر يناير بأكبر مستوى يتم تسجيله منذ نحو عامين تقريباً.

إعانة البطالة

وأشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المئة على مدار عامين متتاليين ــ وهي أطول فترة يتم رصدها منذ أكثر من 50 عاماً، بينما شهدت الأجور نمواً بمعدل أعلى في نطاق بين 3 إلى 3.5 في المئة الذي يرى صناع السياسات أنه يتسق مع مستوى التضخم المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيديرالي بنسبة 2 في المئة.

وبصفة عامة، أدت البيانات القوية لتقرير الوظائف لشهر يناير إلى القضاء على احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، كما انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة في مايو.

وذكر التقرير أن بيانات سوق العمل كشفت عن انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بمعدل أكثر بقليل من توقعات الأسبوع السابق، ما يلقي الضوء على قوة أساسيات سوق العمل على الرغم من الارتفاع الأخير في عمليات تسريح الموظفين، والتي كان معظمها ضمن قطاع التكنولوجيا. وانخفضت المطالبات الأولية بنحو 9 آلاف طلب لتصل إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، وفقاً لبيانات وزارة العمل. كما انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.87 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يناير. وعلى الرغم من أن سوق العمل أكدت قوتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن قيام شركات التكنولوجيا بتخفيض أعداد موظفيها في كافة أنحاء القطاع قد يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة في الأشهر المقبلة.

إلى ذلك، أنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30780.

منحدر الانكماش

وقال تقرير «الوطني» إن أسعار المستهلكين في الصين هوت بشكل أعمق إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي، حيث عانت من أكبر انخفاض لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في العام 2009.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بنسبة 0.8 في المئة في يناير على أساس سنوي. ويعد هذا أكبر انخفاض للمؤشر منذ سبتمبر 2009 ويمثل الشهر الرابع على التوالي من التراجع. وعزا المكتب الوطني للإحصاء الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار بصفة خاصة على خلفية تزايد الطلب في 2023 خلال فترة عطلة العام القمري الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1 في المئة. أما هذا العام، فإن بداية العام القمري الجديد يصادف شهر فبراير، ما تسبب في تشوه قاعدة الأساس.

وأضاف أن بكيت تحاول جاهدة حالياً، إنعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، حيث تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، وانهيار سوق الأسهم، وضعف الصادرات. إلا أنه على الرغم من ذلك، يرى العديد من المحللين أن أسعار المستهلكين قد ترتفع اعتباراً من فبراير فصاعداً.

توقعات «ضبابية» في أستراليا

بيّن تقرير «الوطني» أن بنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35 في المئة، وذلك تماشياً مع التوقعات على نطاق واسع بعد رفعها 13 مرة متتالية منذ 2022. وأشار إلى أن تضخم السلع كان أقل من المتوقع، إلا أن تضخم قطاع الخدمات ظل مرتفعاً، إذ بلغ التضخم الإجمالي 4.1 في المئة.

وعقدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع ذكرت فيه أن البلاد تسير على المسار الصحيح للوصول بالتضخم إلى النطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 2-3 في المئة بحلول 2025، والوصول إلى نقطة المنتصف لهذا النطاق بحلول العام 2026. وأضافت بولوك أنه على الرغم من وجود «علامات مشجعة»، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي «يقظاً» تجاه مخاطر ارتفاع التضخم التي قد تجعل من الصعب الوصول إلى المستوى المستهدف. وفي البيان الذي أعلنت فيه قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، قالت بولوك إنها لم تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى، وأضافت «نحن لم نقرر أو نستبعد أي شيء حتى الآن، حيث نركز في الوقت الحالي على خفض معدلات التضخم. ومازلنا نرى أن المخاطر متوازنة، ولكن كما تعلمون، كلما واصلنا المضي قدماً في توقعاتنا، زادت حالة عدم اليقين المحيطة بها».