حذرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين من خلال أمر تنفيذي وقعه بشأن عقوبات ضد أربعة من المستوطنين الإسرائيليين، وهو القرار الذي رأى كاتب المقال أنه يحتاج إلى التوقف عنده ودراسته من أجل التعرف على ما وراء الأضرار الاقتصادية له.

وقال الكاتب شوكي فرايدمان: “لن يؤدي هذا القرار فقط إلى المزيد من الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية بالفعل على مستوى الأفراد والمؤسسات، بل قد يتجاوز ذلك إلى أن يمهد الطريق أمام دول أخرى لاتخاذ قرارات مشابهة”.

وأضاف أنه على الحكومة الإسرائيلية أن “تعمل مع إدارة بايدن من أجل إلغاء القرار لأسباب أقلها إقناع واشنطن بأن إسرائيل مستعدة وقادرة على إنفاذ القانون في الضفة الغربية نفسها”.

وأكد الكاتب أن العقوبات الاقتصادية المرهقة، سواء فُرضت بموجب أمر تنفيذي أو بقانون مرره الكونغرس، تعتبر أداة سياسية قوية يمكن استخدامها ضد “الأشرار” في العالم. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على دول وكيانات وأفراد على مدار تاريخها ــ آخرها على سلسلة من الأفراد والشركات التي تضمنت ارتباطا بالإرهاب: طهران وحرسها الثوري، وفلاديمير بوتين، وغيرهم من كبار المسؤولين الروس، فضلاً عن كوبا، وكوريا الشمالية، وسوريا، وإيران، وغيرهم من خصوم وأعداء الولايات المتحدة. لكن فرض العقوبات على المستوطنين، كما يرى الكاتب، هو في جوهره بيان سياسي لاذع ضد حكومة إسرائيل يوضح أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى مستوطنات الضفة الغربية من منظور سلبي للغاية.

وانتقد الكاتب صياغة نص الأمر التنفيذي الذي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي لا يقر بأي حال من الأحوال “المستوى المرتفع من عنف المستوطنين والإجلاء القسري لسكان القرى”، وهو ما يخشى أن يؤدي إلى “تقويض الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وإضعاف قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ سياساتها هناك وقيادة العملية الجيوسياسية في اتجاه حل الدولتين”.

وحذر الكاتب من أن “اللغة القوية العامة والفضفاضة” التي استخدمها الأمر التنفيذي قد تؤدي إلى تطورات خطيرة، أبرزها أن أي مساس “بالاستقرار الإقليمي”، حتى ولو كان في إطار القانون الإسرائيلي، قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تمتد إلى الحكومة الإسرائيلية نفسها إذا كانت هي من اتخذت تلك الإجراءات.