قلّصت الكويت في النصف الأول من عام 2023 حيازتها بسندات الخزانة الأميركية بنحو 7.9 مليار دولار وبما نسبته 16.3 في المئة تقريباً؛ حيث بلغ إجمالي ملكيتها من تلك السندات نحو 40.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2023، مقارنة بـ48.5 مليار في نهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 11.74 في المئة؛ إذ كانت تبلغ نحو 46 مليار دولار في يونيو من العام الماضي، فيما انخفضت ملكيتها في السندات الأميركية بنحو 1.93 في المئة على أساس شهري قياساً بمستواها في مايو الماضي، والبالغ 41.4 مليار دولار.

وعربياً، واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأميركية في يونيو الماضي بقيمة 108.1 مليار دولار، وتبعتها الإمارات بـ65.2 مليار دولار، ثم الكويت، تبعها العراق بنحو 33 مليار دولار.

وواصلت اليابان احتلال المركز الأول عالمياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية، فيما زادت محفظتها من هذه السندات إلى 1.106 تريليون دولار في يونيو الماضي من 1.097 تريليون في مايو، تلتها الصين رغم انخفاض حيازتها من السندات الأميركية من 847 مليار دولار في مايو إلى 835.4 مليار دولار في يونيو، ثم بريطانيا التي رفعت حيازتها من السندات الأميركية من 660 إلى 672 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في يونيو الماضي نحو 7.563 تريليون دولار، بزيادة 1.97 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.417 مليار دولار، مع نموها شهرياً بنحو 0.56 في المئة من 7.521 تريليون دولار في مايو 2023.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد فاجأت المستثمرين في أول أغسطس الجاري بخفضها تصنيف الولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA+»، مرجعة ذلك إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها المالية.

وبهذا تكون «فيتش» ثاني وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف الولايات المتحدة بعد «ستاندرد آند بورز» في 2011.

الجدير بالذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، فيما تتمتع هذه السندات بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، وإن كان الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.