تواجه السلطات في مصر بإجراءات حاسمة، ممارسات بعض التجار أو أصحاب الشركات والمؤسسات الخدمية وسعيهم لما يسمى بـ”الدولرة” أي تسعير السلع والخدمات بالدولار بدلا من الجنيه، فيما أكد مسؤول حكومي وكذلك برلماني لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “رغم أزمة الصرف بالبلاد فلا يمكن السماح بتداول عملة أخرى محليا بخلاف الجنيه”.