إليكم بعض الأمور الأساسية التي ينبغي معرفتها عن قرار القاضي إنغورون وتأثيره.

أصدرت المحكمة أمراً لترامب ومؤسسته العقارية بدفع مبلغ 534,868,768 دولاراً على شكل غرامات، وهو مبلغ يقل عما طلبته المدعية العامة ليتيتيا جيمس. لكنه يظل مبلغا ضخما حتى بالنسبة لرجل ملياردير.

ويتعين على دونالد ترامب الابن وإيريك ترامب، وهما نجلا الرئيس السابق اللذان يديران حالياً مؤسسة ترامب، دفع 4 ملايين دولار لكل منهما على شكل غرامات. ويتعين على ألين ويسيلبيرغ، مدير الحسابات السابق لمؤسسة ترامب، دفع مليون دولار.

وقد يتعين أيضاً على المدعى عليهم دفع فوائد كبيرة على قيمة الغرامات، مما قد يضيف ملايين أخرى من الدولارات لإجمالي الغرامات. وقدرت جيمس أن المبلغ الذي يدين به ترامب قد يصل في نهاية المطاف إلى نحو 464 مليون دولار أمريكي.

وقال المحامي ميتشيل إبنر، في نيويورك: “إنها هزيمة كاسحة للرئيس السابق حول جميع التهم”

ومن المرجح أن ترامب سيستأنف على قرار القاضي إنغورون. ولكن لتعليق تنفيذ الحكم في انتظار الاستئناف، فإن عليه أن يقدم كامل مبلغ الغرامة في غضون 30 يوماً.

وتأتي هذه الغرامات مباشرة بعد أن أمرته هيئة محلفين في المحكمة مؤخراً بدفع مبلغ 83.3 مليون دولار للكاتبة “إي جين كارول” لقيامه بالتشهير بها. وقد تمثل هاتان القضيتان مبالغ تفوق السيولة النقدية المتوفرة لدى ترامب.

هنالك عدد من الطرق التي يمكنه من خلالها توفير المال، وكل تلك الطرق قد تواجه تعقيدات.

وقالت سارة كريسوف، وهي مدعية فيدرالية سابقة، قبيل صدور الحكم: “عليه أن يفكر بما سيفعله بالأصول التي يملكها، وكيف ربما سيصفي شركات لتأمين ذلك المبلغ”.

فرض القاضي إنغورون حظرا على دونالد ترامب فيما يتعلق بممارسة أعماله في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات. أما الحظر على نجليه إيريك ودونالد الابن، فقد فُرض لمدة عامين.

وكانت المدعية العامة قد طالبت بفرض حظر مدى الحياة على ترامب، لكن القاضي إنغورون اختار فترة زمنية أقصر.

وهذه الأيام، لا يقضي ترامب الكثير من الوقت في نيويورك، وهي المدينة التي بنى فيها إمبراطوريته، ومعظم زياراته لها كانت لحضور مواعيد المحكمة. وبدلاً من ذلك، فقد رسخ نفسه بقوة في فلوريدا، التي توفر مناخاً سياسياً مفضلاً أكثر لديه.

ولن يُطبق الأمر القضائي خارج ولاية نيويورك. فترامب يملك شركات وعقارات في جميع أنحاء البلاد والعالم، والأمر القضائي الذي أصدره القاضي إنغورون لن يمنعه من الانخراط في أعماله بتلك المصالح.

ومع ذلك، فإن القرار يحد بشكل جدي من قدرته على مزاولة أعماله في مدينة تضم بعضاً من أصوله الأكثر قيمة، كما قال ستيف كوهين، وهو أستاذ في كلية القانون بجامعة نيويورك، لبي بي سي.

وقال كوهين إن القرار “يفعل كل ما في سلطة هذه المحكمة من أجل القضاء على قدرة دونالد ترامب، وأولئك الذين يعملون بالنيابة عن دونالد ترامب على مزاولة العمل في في منطقة الاختصاص القضائي التي لدى هذه المحكمة سلطة عليها وهي ولاية نيويورك.”

وكان أحد الأسئلة الأكبر قبيل صدور القرار هو ما إذا كان القاضي إنغورون سيلتزم بالحكم الأولي الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أمر بتصفية شركات ترامب في ولاية نيويورك.

وكان لدى الخبراء القانونيين أسئلة جدية حول ما إذا كان قانون مكافحة الاحتيال الشامل الذي استخدمته السيدة جيمس لرفع القضية ينطبق على مصالح أعمال ترامب التي اتخذت شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكان قرار القاضي إنغورون الأولي قد شمل تلك الشركات، ولكنه الآن، تراجع عن ذلك.

وعوضاً عن ذلك، أخضع تلك الشركات ومؤسسة ترامب لرقابة صارمة، وأي قرار يتعلق بـ “إعادة هيكلة أو تصفية” الشركات ذات المسؤولية المحدودة التابعة ملكيتها لترامب سيقع على عاتق المراقب.

وهذه المراجعة ستجعل من المستبعد أن يتم نقض قرار القاضي إنغورون في الاستئناف.

وقال كوهين إن “التصويب الذاتي هو دائماً أكثر حكمة من أن يتم عكس القرار”.

وشرح ذلك قائلاً إن مؤسسة ترامب ستبقى قائمة بشكل معدّل وخاضعاً للتدقيق بصورة أكبر.

وأضاف كوهين أنه وعلى الرغم من أن النتيجة الأسوأ-وهي تصفية شركات ترامب في ولاية نيويورك- قد تم تجنبها، إلا أن الحكم مع ذلك كان تفسيراً واسعاً بصورة لا تصدق لقانون مكافحة الاحتيال.

على الرغم من أن حكم المحكمة كان مؤذياً جداً لترامب، إلا أنه حصل على إرتياح طفيف عندما قرر القاضي إنغورون الإبقاء على مراقب مستقل في المكان لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويشرح كوهين الأمر قائلاً إنه كان بإمكان القاضي إنغورون أيضاً أن يعين حارساً قضائياً للإشراف على شركات ترامب، الأمر الذي كان سيفرض سيطرة أكبر على عملياتها. فالمراقب المستقل، وبينما ما زال يعتبر إشرافاً جدياً، فإنه يعتبر خياراً أقل خطورة.

ويمضي كوهين قائلا: “بدلاً من وضعها في سترة مقيدة وفي غرفة مغلقة تحت الحراسة، فإنه يتم وضعها مقيدة بالأصفاد في غرفة مغلقة وتحت الحراسة”.

ومع ذلك، فإن المراقب المستقل ستكون لدية صلاحيات واسعة لإبقاء شركات ترامب تحت السيطرة.

وستقوم المراقبة باربرا جونز بتعيين مدير امتثال مستقل ليعمل تحت إمرتها، وسيتعين على مؤسسة ترامب أن تدفع رواتبهما.

وقالت ديانا فلورنس، وهي مدعية فيدرالية سابقة: “من خلال زرع هذه الطبقة الإضافية، والمتمثلة في مدير الامتثال هذا، وهو شخص يجلس حرفياً في مؤسسة ترامب، لا يمكن لأي شيء أن يخرج من المؤسسة، ولا يمكن إصدار أي شيء دون موافقة ذاك الشخص”.

ومضت قائلة: “إنه أمر كبير وبالتأكيد سيكون له تأثير على منع ظهورأي بيانات خاطئة في السجلات المالية.”

استشهد القاضي إنغورون بأدلة واسعة طوال المحاكمة من أجل التأكيد على قراره النهائي.

وهو لم يتراجع عندما وضع تبريره لهذا الحكم القاسي. ففي مرحلة ما اقتبس عن الشاعر البريطاني ألكسنر بوب قوله: “الخطأ أمر إنساني، أما المسامحة فهذا تصرف إلهي”.

وكتب القاضي إنغورون يقول: “على ما يبدو أن المدعى عليهم هم من عقلية مختلفة”.

وقال: “إن الانعدام التام للتوبة والندم لديهم يقترب من حدود الحالة المرضية. ومع ذلك، فإن المدعى عليهم عاجزين عن الاعتراف عن الخطأ في طرقهم. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتبنون موقف من لا يرون الشر ولا يسمعونه ولا ينطقون به الذي تكذّبه الأدلة.”

وقال ويل توماس، وهو أستاذ في كلية روس للأعمال بجامعة ميشيغان، إن “المحاكمة أوضحت مدى السوء الذي تدار به مؤسسة ترامب كمؤسسة تجارية عندما يتعلق الأمر بممارساتها المالية.”