ويلاحظ الكاتب أن “هذا التطور جاء بعد اجتماع نتنياهو يوم الخميس مع مبعوث البيت الأبيض بريت ماكغورك، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الزخم يتزايد في المحادثات التي تتخذ من باريس مقرا لها نحو وقف محتمل لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس”.

ويرى الكاتب أن الاقتراح الذي قدمه نتنياهو يعكس إلى حد كبير ما كان قاله علنا، وخاصة لجهة تأكيده على بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة طالما أن الأمر يتطلب نزع سلاح القطاع والقضاء على حماس ومنعها من إعادة تجميع صفوفها، كما ستتولى إسرائيل السيطرة بشكل أكبر على الحدود الجنوبية لغزة، بالتعاون مع مصر “قدر الإمكان”، وسوف تقيم مناطق عازلة على الحدود لمنع التهريب وضمان عدم وقوع المزيد من الهجمات.

ويشير الكاتب إلى بقية القضايا التي يطمح إليها نتنياهو ومنها “حل واستبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونوروا” في غزة والضفة الغربية، والتي تتهمها إسرائيل بالتواطؤ مع حماس وتعزيز الكراهية لليهود”.

وكذلك ترفض رؤية نتنياهو المقترحة أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين لا يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وكذلك أي دولة فلسطينية أحادية الجانب.

ويرى ستيف هندريكس أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تحقيق رؤية نتنياهو، بعضها داخلي والآخر خارجي، فقد سارعت المعارضة في إسرائيل إلى رفض الخطوط العريضة تلك باعتبارها خلاصة وافية للأفكار التي رفضها من قبل المجتمع الدولي وأهم مؤيدي إسرائيل.

وأيضا بالنظر إلى رفض مصر أي دور أمني إسرائيلي على حدودها مع غزة، وتأكيد السلطة الفلسطينية أن الخطوط العريضة التي طرحها نتنياهو “غير مقبولة”.

ونتحول الآن إلى مقالة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية للكاتب نظير مجلي تحت عنوان “قراءة في خطة نتنياهو المسماة «اليوم التالي ما بعد حماس – مبادئ»”.

ويصف الكاتب الخطة أنها “ليست فقط منسلخة عن الواقع، بل تحاول فرض شروط على الفلسطينيين تنطوي على تخليد الاحتلال لأراضيهم والسيطرة على حياتهم، وتصل حتى إلى حد إعادة تربيتهم وتثقيفهم حتى يغيروا موقفهم من إسرائيل ويقلبوا الكره إلى محبة”.

الوثيقة قصيرة مؤلفة من صفحة وربع الصفحة. عنوانها هو: “اليوم التالي ما بعد حماس – مبادئ”، مقسمة إلى أربع فقرات؛ الأولى: الشروط اللازمة للوصول إلى (اليوم التالي)، الثانية: “المجال الأمني”، الثالثة: “المجال المدني”، والرابعة: “المدى البعيد”.

ويقول الكاتب، إن خطة نتنياهو هذه تبدو أساساً لمفاوضات ليست مع الفلسطينيين، بل مع حلفائه في اليمين المتطرف، فالسلام معهم هو ما ينشده لأنهم عماده الوحيد المضمون للبقاء في الحكم، وأما الرئيس بايدن، الذي طالبه بشكل حثيث بأن يفصح عن خطة إسرائيل لـ “اليوم التالي”، فقد “أخذ منه نتنياهو ما يريد، وليقلع شوكه بيده”.

“ويبدو من صياغة نصوص الوثيقة أن نتنياهو يؤمن بجد أنه قادر على الجلوس في مكتبه، ورسم خريطة قواعد حياة الآخرين، ليس للفلسطينيين وحدهم، بل يخطط أدواراً للولايات المتحدة وللدول العربية أيضاً”، بحسب الكاتب.

ونختتم جولتنا في الصحف الإسرائيلية بمقالة في “تايمز أوف إسرائيل” بعنوان “نتنياهو يعرض خطة ما بعد الحرب على مجلس الوزراء، ويسعى إلى تولي “مسؤولين محليين” حكم غزة”.

أوضحت الصحيفة أن الوثيقة التي تم نشرها بين عشية وضحاها في إسرائيل، تشمل مجموعة مبادئ تحدث عنها رئيس الوزراء منذ بداية الحرب، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وبحسب الصحيفة، فقد اكتفى نتنياهو بالقول أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة، وقد أضاف في بعض الأحيان أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي بالعودة إلى القطاع الفلسطيني، مما يشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تتقبل السلطة الفلسطينية بعد الإصلاح الذي تسعى إليه إدارة بايدن، ولكن أبدى نتنياهو في أحيان أخرى رفضا تاما للسماح لغزة بأن تصبح “فتحستان” – في إشارة إلى حركة فتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

والجدير بالذكر أن وثيقة المبادئ التي قدمها نتنياهو إلى وزراء مجلس الوزراء الأمني في اجتماع مساء الخميس لا تذكر السلطة الفلسطينية على وجه التحديد أو تستبعد مشاركتها في حكم غزة بعد الحرب.

وتنص الوثيقة بدلا من ذلك على أن يقوم “مسؤولون محليون” لديهم “خبرة إدارية” وغير مرتبطين بـ”دول أو كيانات تدعم الإرهاب” بإدارة الشؤون المدنية في غزة.

ورأت الصحيفة أن الوثيقة لفتت إلى أن إسرائيل لن تسمح ببدء إعادة إعمار غزة إلا بعد نزع السلاح في القطاع وبدء “عملية مكافحة التطرف”.

وجاء في الوثيقة أنه “سيتم تمويل وقيادة خطة إعادة الإعمار من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”، مما يتعارض مع العديد من الدول المانحة المحتملة، والتي تطالب بأن تتم إعادة إعمار غزة بالتوازي مع أفق سياسي للفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبالإضافة إلى “المسؤولين المحليين” الذين يتصور نتنياهو توليهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام وتوفير الخدمات المدنية، تضيف الوثيقة أن إسرائيل ستعمل أيضا على تعزيز “خطة لمكافحة التطرف… في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة”.

وسيتم تعزيز هذا أيضا “بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف”.

ووفق “تايمز أوف إسرائيل”، يبدو أن “هذه الجملة تخاطب دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة”، لكن كلاهما أوضحا مرارا أنهما لن يتوليا أي دور في إعادة إعمار غزة ما لم يكن ذلك جزءا من إطار يهدف إلى التوصل إلى حل الدولتين في نهاية المطاف.