وترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري ويبدو من المرجح أن يخوض منافسة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي يوم الإثنين، أعلن الرئيس السابق على الفور فوزه بعد الحكم، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” الخاصة به معلنا “انتصارًا كبيرًا لأمريكا”. وسرعان ما تبعت الرسالة رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات تم إرسالها إلى مؤيدي حملته.

وفي حديثه من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فترة وجيزة، قال إن القرار “تم صياغته بشكل جيد للغاية” وسوف “يقطع شوطا طويلا نحو توحيد بلادنا، وهو ما تحتاجه”.

وأضاف ترامب: “لا يمكنك إخراج شخص ما من السباق لأن الخصم يرغب في ذلك بهذه الطريقة”.

وقالت جينا غريسوولد، المسؤولة البارزة في ولاية كولورادو، إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وأن “كولورادو يجب أن تكون قادرة على منع التحريض على التمرد غير الدستوري من الاقتراع”.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المجموعة الرقابية التي رفعت القضية في كولورادو، “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، في بيان، إنه على الرغم من أن المحكمة “أخفقت في مواجهة تلك اللحظة”، إلا أنها “لا تزال انتصارًا للديمقراطية: التاريخ سينظر إلى ترامب على أنه محرض على التمرد”.

وحذت ولايتان أخريان، مين وإلينوي، حذو كولورادو في منع ترامب من الاقتراع لأسباب مماثلة.

وتم تعليق الجهود في كلتا الولايتين بينما تم تصعيد تحديه لحكم كولورادو إلى المحكمة العليا.

وجاء في رأي المحكمة: “نخلص إلى أنه يجوز للولايات حرمان الأشخاص الذين يشغلون أو يحاولون شغل مناصب حكومية من أهليتهم”. “لكن الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور لتطبيق المادة 3 فيما يتعلق بالمناصب الفيدرالية، وخاصة الرئاسة”.

ورأى القضاة التسعة أن الكونغرس وحده هو الذي يمكنه تطبيق أحكام التعديل الرابع عشر ضد المسؤولين الفيدراليين والمرشحين.

ويمنع جزء من تعديل حقبة الحرب الأهلية – القسم 3 – المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات والعسكريين الذين “شاركوا في التمرد أو التحريض عليه” ضد الولايات المتحدة من تولي مناصبهم مرة أخرى.

وجادلت مجموعات، من بينها جماعة حرية التعبير للناس، بأن محاولة تأخير النقل السلمي للسلطة في 6 يناير/كانون الثاني 2021 يتطابق مع تعريف التمرد المنصوص عليه في التعديل.

وكتبت إحدى قضاة المحكمة، إيمي كوني باريت، بشكل منفصل أن حقيقة اتفاق جميع القضاة التسعة على نتيجة القضية هي “الرسالة التي يجب على الأيريكيين أن يعوها”.

وكتبت باريت: “لقد قامت المحكمة بتسوية قضية مشحونة سياسيا في الموسم المضطرب للانتخابات الرئاسية”. “وخاصة في هذه الظروف، فإن قرارات المحكمة يجب أن تؤدي إلى خفض درجة الحرارة الوطنية، وليس رفعها”.

لكن القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة جادلوا بأن الحكم يسعى إلى “البت في مسائل دستورية جديدة لعزل هذه المحكمة و[ترامب] عن الجدل المستقبلي” من خلال الإعلان عن “أن فقدان الأهلية بتهمة التمرد لا يمكن أن يحدث إلا عندما يسن الكونغرس نوعًا معينًا من التشريعات”.

وأضافوا: “بفعل ذلك، تغلق الأغلبية الباب أمام وسائل التنفيذ المحتملة الأخرى”.

وقال أتيبا إليس، أستاذ القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو، لبي بي سي إنه على الرغم من أن مخاوف المحكمة بشأن استبعاد ترامب من الاقتراع “عادلة”، إلا أن الحكم “قد يكون له عواقب بعيدة المدى”.

وأضاف إليس: “إنه يفتح الباب أمام مسائل التفسير الدستوري التي لم تكن محل خلاف في هذه القضية. القرار يلقي بالمشكلة إلى الكونغرس في وقت سيضمن فيه الجمود الحزبي التقاعس عن التحرك بشأن هذه المسألة”. وأضاف أن “القرار يضمن بشكل فعال أن مسألة الأهلية الدستورية للرئيس السابق بموجب المادة 3 لن يتم حلها قبل انتخابات 2024”.

ويدلي الناخبون الجمهوريون في كولورادو و14 ولاية أخرى بأصواتهم يوم الثلاثاء في مسابقة ماراثونية يطلق عليها اسم “الثلاثاء الكبير”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس السابق فوزا كاسحا ويهزم خصمه الوحيد المتبقي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في كل معركة انتخابية.