كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» حجبت منذ بداية العام الجاري 2426 موقعاً إلكترونياً ثبت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة في هذا الخصوص، منوهة إلى أنه خلال الفترة نفسها تم إقرار 5 طلبات لرفع «البلوك» بعدما تبيّن تصحيح أوضاع تلك المواقع وعدم مخالفتها للضوابط المنظمة أو المحتوى الإلكتروني. ورقمياً، شكّلت المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ بداية العام «في 7 أشهر و20 يوماً» زيادة بـ742 في المئة مقارنة مع أعداد المواقع المحجوبة في كامل العام الماضي.

وبيّنت المصادر أنه في إطار الجهود الرقابية التي تبذلها «سترا» في تحديد الروابط المخالفة والمراد حجبها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات ذات العلاقة، فعّلت «الهيئة» لائحة تنظيم إجراءات حجب المحتويات الإلكترونية المحظورة، وذلك ضمن مسؤولياتها لوضع سياسة وإجراءات النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت.

ولفتت إلى أنه منذ بداية العام تلقت «سترا»2431 بلاغ حجب مواقع إلكترونية مقدمة من جهات مختلفة دفعت بأن هذه المواقع مسيئة ومخالفة للقانون، إلى الدرجة التي تستحق الحد من الوصول إلى محتوياتها غير المرغوب فيها، فيما لفتت بلاغات أخرى إلى مواقع تحتوي على مخاطر إلكترونية.

وحول آلية الحجب، قالت المصادر إن «هيئة الاتصالات» تتولى تسلم طلبات الحجب أو رفعه المقدمة من قبل المستخدم والنظر بصحتها، على أن ترفق الطلبات بمبررات موثقة إن أمكن، وتطبق على أثرها الإجراءات اللازمة.

قائمة البلاغات

وأوضحت أن قائمة البلاغات المقدمة جاءت من 3 جهات، الأولى حكومية وأخرى من القطاع الخاص، وأخيراً من أفراد، مبينة أن البلاغات المقدمة من الجهات الحكومية تصدرت قائمة المبلغين عن هذه الفترة بواقع 1651 بلاغاً شكلت نحو 68 في المئة من إجمالي قائمة المبلغين.

ومن اللافت أن أكثر 5 جهات حكومية تعرّضت مواقعها لاحتيالات متكررة منذ بداية العام هي وزارة التجارة والصناعة التي حلت في المرتبة الأولى بواقع 33 مرة، تلتها «البريد» بـ23 مرة، ثم بورصة الكويت بـ14 مرة، فيما جاءت وزارة الداخلية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في المركز الرابع بـ3 مرات لكل منهما، بينما تعرض بنك الكويت المركزي لمحاولة احتيال مرة واحدة.

وبينت المصادر أن بلاغات الجهات الخاصة جاءت في المرتبة الثانية بواقع 688 بلاغاً تبلغ حصتها نحو 28.3 في المئة من الإجمالي، فيما تذيّل الأفراد قائمة المبلغين بعدد 92 بلاغاً تشكّل حصة تقدر بـ3.8 في المئة.

وأشارت إلى أن خريطة البلاغات المقدمة لـ«سترا» بغرض حجب المواقع منذ بداية العام جاءت متنوعة، وجاءت المواقع الإلكترونية المخالفة لقوانين دولة الكويت في المقدمة، حيث استحوذت بلاغات حجبها على نحو 1660 بلاغاً تشكل 68.5 في المئة من إجمالي بلاغات الحجب المقدمة.

تصيّد إلكتروني

وجاءت في المرتبة الثانية بلاغات التعدي على حقوق الملكية الفكرية والنشر بعدد 639 بلاغاً شكّلت حصة تبلغ 26.3 في المئة، فيما حلّت في المركز الثالث والأخير بلاغات البرمجيات الخبيثة والتصيد الإلكتروني والمحتويات غير الملائمة بعدد 127 بلاغاً شكلت 5.2 في المئة من إجمالي البلاغات المقدمة، في حين خلت قائمة البلاغات المقدمة لحجب مواقع من الإساءة واستهداف الأطفال.

وذكرت المصادر أن «سترا» تسعى جاهدة إلى تطبيق القانون ومحاصرة المواقع المخالفة للمحتوى الإلكتروني، وضمان التزامات المرخّص لهم من مزوّدي ومقدمي خدمة الإنترنت، ومزوّدي الخدمة في إدارة ضمان جودة المحتوى.

وأفادت بأن حاجة الكويت تنامت في الفترة الأخيرة إلى إتاحة النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت المقبولة فقط، وحماية جميع المتصلين بالشبكة من المواقع المشبوهة أو المخلة بالآداب أو المصحوبة بمخاطر إلكترونية أو المواقع المنافية للقوانين واللوائح والأعراف والآداب العامة في الكويت.

تقدير «سترا»

وقالت المصادر إنه وفقاً للائحة «هيئة الاتصالات» ووفقاً لتقديرها تقوم «سترا» بإرسال إشعار بانتهاك المحتوى لإدارة أي موقع إلكتروني ثبت احتواؤه على إحدى الفئات المحظورة أو مخالفته لقوانين أخرى سارية في الدولة، موضحة أن لـ«الهيئة» مباشرة الحجب قبل الإشعار إذا تطلب الأمر ذلك.

ونوّهت إلى أن تصنيف المحتوى يتم برصد المحتوى المحظور إما باستخدام أنظمة تقنية مخصصة لتصنيف واكتشاف المحتوى المحظور أو عن طريق الطلبات التي ترد إلى «هيئة الاتصالات»، موضحة أن حجب الموقع المخالف يستمر إلى أن تتم إزالة المحتوى المحظور، والذي يتم بناءً عليه رفع الحجب، ويظهر للمستخدم إشعار الحجب فور محاولته النفاذ إلى المحتوى المحجوب، ويتضمن الإشعار رابطاً إلكترونياً يتيح للمستخدم إبداء رأيه وإرسال ملاحظاته لمزوّدي ومقدمي خدمة الإنترنت حول المحتوى المحجوب.

«سترا» قد تحجب الموقع مباشرة قبل الإشعار

ذكرت المصادر أن حجب الموقع المحظور يتم وفقاً لإجراءات «هيئة الاتصالات» وقائمة الفئات المحظورة، مع ضمان عدم تأثير الحجب سلباً على استقرار شبكة وخدمة الإنترنت، وفقاً لتقدير «الهيئة»، علاوة على ألّا يؤثر الحجب على المحتوى غير المحظور في الموقع الإلكتروني ذاته إذا أمكن ذلك.

ولفتت إلى أن «الهيئة» تنشر إجراءات تقديم طلبات الحجب أو رفع الحجب على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ووفقاً لتقديرها أن ترسل إشعاراً بانتهاك المحتوى لإدارة أيّ موقع إلكتروني ثبت احتواؤه على إحدى الفئات المحظورة، أو مخالفته لقوانين أخرى سارية في الدولة، ويوجَّه الإخطار إلى إدارة أي موقع ثبت احتواؤه على إحدى فئات المحتوى المحظور.

وبينت المصادر أن لـ«هيئة الاتصالات» مباشرة الحجب قبل الإشعار إذا تطلب الأمر ذلك، وضمن الإطار الزمني الذي تقرره «سترا»، وأن تزيل المحتوى لتجنب الحجب الجزئي أو الكلي، وذلك على النحو التالي:

1 – 5 أيام عمل في الحالات غير المستعجلة.

2 – يوما عمل في الحالات المستعجلة.

3 – لـ«الهيئة» حذف اسم النطاق كاملاً أو تعليقه، وذلك في حال عدم إزالة إدارة الموقع المحتوى المحظور خلال مدة الإشعار.

4 – يقدم المستخدم طلب الحجب أو رفعه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«الهيئة»، باستثناء الشركات والجهات الحكومية، حيث يتطلب الأمر توجيه كتاب رسمي مسبّب إلى «الهيئة» لطلب الحجب أو رفعه.