وتم تعطيل حزمة من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار أمريكي في مجلس النواب. وفي ساحة المعركة، بدأت القوات الروسية في تحقيق مكاسب ضد خصمها الأقل تسليحاً.

وبعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، حافظت العواصم الأوروبية إلى حد كبير على دعمها السياسي لكييف.

وفي يناير/كانون الثاني، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة من المنح والقروض بقيمة 55 مليار دولار أمريكي لتمويل الحكومة والخدمات العامة في أوكرانيا.

وبالرغم من ذلك أخفق الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول بداية هذا الشهر.

ولا يزال الدبلوماسيون الأوروبيون يتجادلون بشأن خطط زيادة مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي لمرفق السلام الأوروبي – صندوق خارج الميزانية تم إنشاءه لتغطية الفترة مابين2021 و2027 – لشراء المزيد من الأسلحة لكييف. ويقول حلف شمال الأطلسي إن حوالي 12 عضواً أوروبياً قد لا يحققون هذا العام هدف الحلف المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من الناتج الوطني على الدفاع.

ومع تغيّر التوازنات الدبلوماسية والعسكرية، يتعين على أوروبا أن تفكر بشكل مختلف في كيفية دعم أوكرانيا وردع أي “عدوان” روسي في المستقبل.

هناك مخزون موجود من الذخيرة والأسلحة التي يمكن أن تقدمها أوروبا لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس اللوردات هذا الأسبوع إنه بدلاً من سحب أنظمة الأسلحة من الخدمة بتكلفة باهظة بمجرد انتهاء تاريخ انتهاء صلاحيتها من الناحية الفنية، يجب على الحلفاء تسليمها إلى أوكرانيا.

وقال أيضاُ إن الدول في أوروبا الشرقية – التي تملك “ذخيرة سوفياتية قديمة” مناسبة للأسلحة الأوكرانية – يجب أن تفرج عن تلك الذخيرة على الفور.

ولكن كما هو الحال على مدار فترة الحرب، ما زال الزعماء الأوروبيون “غير مقتنعين بالكامل” بشأن التفريط في الأسلحة التي يتعين عليهم تقديمها لكييف.

ويتعلق الخلاف الأخير بصواريخ توروس الألمانية – التي يصل مداها إلى حوالي 500 كيلومتر – وهو أكثر من مدى طائرات “ستورم شادوز” التي توفرها المملكة المتحدة والتي تستخدمها أوكرانيا.

ويعتقد العديد من الحلفاء أن شركة توروس ستمنح أوكرانيا الفرصة للضرب بعمق خلف الخطوط الروسية.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتز يخشى من إمكانية استخدامها أيضاً ضد المدن الروسية، لذلك يعارض تقديمها لأوكرانيا خوفاً من التصعيد.

كما أن هناك خططاً للحصول على قذائف المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة. ووافقت الحكومة التشيكية هذا الأسبوع على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لائتلاف تجاري يضم 18 دولة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لشراء 800 ألف طلقة – عيار 155 ملم و122 ملم – من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا تحولاً كبيراً بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي ذوي “التوجهات الحمائية”، وخاصة فرنسا، لكنها لن تلبي طلب أوكرانيا بتوفير 2.5 مليون قذيفة تقول إنها تحتاجها هذا العام.

يدرس صناع السياسات أيضاً طرقاً جديدة لزيادة الإنفاق على الدفاع، بما في ذلك اقتراح بأن ينهي بنك الاستثمار الأوروبي الحظر الذي يفرضه على تمويل المشاريع الدفاعية.

وهناك مقترحات للدول الأوروبية للتعاون بشكل أكبر في مجال المشتريات الدفاعية، وشراء الأسلحة بشكل مشترك من الشركات المصنعة لخفض التكاليف. وتتطلع الحكومات أيضاً إلى منح شركات الدفاع عقوداً طويلة الأجل لتعزيز الإنتاج في صناعة “شديدة المخاطر”.

ولكن لن يحدث الكثير بين عشية وضحاها، إذ قال أحد الوزراء البريطانيين إن المرء “ينسى أن رحلة دونكيرك استغرقت أربع سنوات، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتوليد الكتلة اللازمة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم”.

وتريد إستونيا أن تلتزم كافة دول حلف شمال الأطلسي – كما فعلت بالفعل – بمنح أوكرانيا ما لا يقل عن 0.25 بالمئة من إنتاجها في صورة دعم عسكري.

وهذا من شأنه أن يجمع أكثر من 120 مليار دولار أمريكي سنوياً، وعلى الرغم من تعاطف بعض الحلفاء، إلا أن هذه الفكرة لم تحظى بعد بدعم واسع النطاق.

ويعمل بعض صناع السياسات في أوروبا أيضاً على وضع خطط لشكل من أشكال ترتيبات “الإقراض والتأجير” المحدثة لإقراض الأسلحة إلى أوكرانيا، تماماً كما فعل الحلفاء مع الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن هذه الأفكار لا تزال في مرحلة مبكرة من تطبيقها.

ويدور قدر كبير من التفكير حول أفضل السبل لاستغلال ما يزيد عن 300 مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في المؤسسات المالية الغربية.

إن إعطاء الأموال بشكل مباشر لأوكرانيا قد يكون غير قانوني ويعرض الأصول الأوروبية للخطر في ولايات قضائية أخرى.

لكن الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام الأرباح لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا، وتنظر المملكة المتحدة في اقتراح منفصل لاستخدام الأصول كضمان للتعويضات السريعة لأوكرانيا.

ولا يقتصر الهدف على جمع الأموال لأوكرانيا فحسب، بل أيضاً توجيه ضربة استراتيجية لروسيا، مما يضرب اقتصادها بشدة.

لذا فإن بعض صناع السياسات الأوروبيين يفكرون بشكل أفقي، لكن التوترات لا تزال قائمة. وتلتزم العديد من دول أوروبا الشرقية بتوفير موارد عسكرية أكبر من نظيراتها الغربية.

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضباً عندما اقترح على الغرب أن يفكر في نشر قوات عسكرية على الأرض في أوكرانيا، وهو ما يعتقد العديد من المحللين أنه خلاف غير ضروري حول خيار غير قابل للتصديق.

ولعل الخلاف الأكبر داخل العواصم الأوروبية يدور حول التحدي طويل الأمد الذي تفرضه روسيا.

وأشار استطلاع حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث، إلى أنه بينما يدعم معظم الأوروبيين أوكرانيا، يعتقد واحد فقط من كل عشرة أشخاص، أنها قادرة على تحقيق نصر مطلق.

ويقول بعض المحللين إن السبب في ذلك هو أن الحكومات الأوروبية لم تفهم التحدي الأوسع الذي تمثله روسيا.

يقول كير جايلز، زميل استشاري كبير في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث بريطاني: “لا يوجد دليل على أن أعلى مستوى سياسي، قد فهم حجم التهديد أو حاول شرحه للجمهور”.

“إذا جاء التحرك بعد فوات الأوان لتجنب الكارثة، فسيكون ذلك بسبب التراخي الإجرامي”، بحسب كير جايلز.

فهل ترقى أوروبا إذن إلى مستوى التحدي؟ ربما كان هناك تلميح صغير للتغيير هذا الأسبوع.

ولطالما تعرضت فرنسا لانتقادات لعدم تقديم الدعم العسكري الكافي لأوكرانيا، لكن الرئيس ماكرون – الذي قال ذات يوم إنه لا ينبغي إذلال روسيا – كان متفائلاً.

وقال: “إننا بالتأكيد نقترب من لحظة مهمة بالنسبة لأوروبا، ويتوجب علينا ألا نكون جبناء”.